خرجت مظاهرات في العاصمة الجزائر وولايات أخرى للمطالبة برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومحاربة الفساد، ورفض الانتخابات الرئاسية.
ويرفض المحتجون إجراء انتخابات في ظل النظام القائم. وكان الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح أعلن أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وفي البليدة (أقصى شمالي الجزائر)، خرجت مظاهرات جديدة تطالب بتغيير كل رموز نظام بوتفليقة قبل إجراء أي انتخابات، كما شدد المتظاهرون على استمرار حراكهم حتى يتم تحقيق جميع مطالب المحتجين.
ضرب الثقة
وأمس الخميس، نددت قيادة الجيش الجزائري بـ"سعي العصابة" (النظام السابق) إلى "ضرب الثقة القوية" بين الشعب والجيش من خلال رفع شعار "دولة مدنية وليست عسكرية"، ورأت في ذلك محاولة "تهديم أسس الدولة الوطنية".
وقال الفريق أحمد قايد صالح الخميس إنه منذ استقلال الجزائر عام 1962 عن الاستعمار الفرنسي كان الجيش الوطني "عرضة لحملات مسعورة من خلال الجدل الذي أثارته وتثيره دوائر مشبوهة حول دور ومكانة الجيش في المجتمع".
وتشكل قيادة الجيش في الجزائر المستقلة أحد دعامات السلطة، وتلعب دورا مهما في آلية القرار، بل إن بعض المراقبين يقولون إنها تشكل "السلطة الحقيقية" في البلاد.
ومنذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الرابع من أبريل/نيسان 2019 تحت ضغط حركة احتجاج والجيش، يبدو قايد صالح الرجل القوي في البلاد على حساب الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.
