أكد رئيس الوزراء الانتقالي بالسودان عبد الله حمدوك أن حكومته قطعت شوطا كبيرا لرفع اسم البلاد من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، في حين تحدث عن مجموعة من التحديات قال إنها تواجه حكومته.
وخلال مؤتمر التنمية الشاملة والمستدامة الذي انطلق اليوم السبت في الخرطوم، قال حمدوك إن حكومته تسير في الاتجاه الصحيح في مجال حقوق الإنسان، لكن دون الطموح المنشود على حد تعبيره.
وفي وقت سابق، قال تيبور ناج مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية إن الولايات المتحدة لم تعد في خصومة مع حكومة السودان وباتت تعتبرها الآن شريكة.
لكن المسؤول الأميركي أضاف أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب عملية إجرائية. وأشار إلى أن هناك حوارا مكثفا متواصلا مع السودانيين بهذا الخصوص.
وفي شأن آخر، أكد حمدوك ضرورة إدارة حوار مجتمعي واسع وعميق حول قضايا الدعم من أجل الوصول إلى معالجات ترضي كل فئات الشعب السوداني.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر هو التحدي الاقتصادي ومعالجة الأزمة الاقتصادية
الحالية وكبح جماح التضخم، ومعالجة قضية التدهور المستمر للعملة الوطنية وإجراء الإصلاح في النظام المصرفي، بجانب ديون السودان الخارجية.
وأوضح إن حكومته ورثت تركة مثقلة بالديون "ويمكن معالجتها مع الدول الشقيقة والصديقة ومؤسسات التمويل الدولية".
وقال "سنتعامل مع هذه التحديات بكل شفافية ووضوح، وسنعمل على نشر المعلومات للشعب السوداني أولا بأول".
وأضاف أن من بين التحديات إنجاز عملية التحول الديمقراطي من خلال عقد المؤتمر الدستوري، وإجراء الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية.
وأشار إلى أن هناك تحديات أخرى تتمثل في بناء السلام وتمويل ما بعد تحقيق السلام وإصلاح قطاع الأمن والقطاع العام والخدمة المدنية، وأوضح أن "هذه التحديات مقدور عليها".
