حذر رئيس مجلس الوزراء السوداني معتز موسى من أن أي عمل يدخل في إطار ما سماه "التخريب" و"حمل الناس على أفكار معينة بالقوة" مرفوض، في حين تشهد البلاد هدوءا حذرا على وقع دعوات بالتظاهر اليوم الأحد في الخرطوم ومدن أخرى بينها عطبرة ومدني.
وشدد على أن المخرج الوحيد للسودانيين من الأزمة السياسية هو "المضي نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة" عام 2020. كما حذر من أن "إيذاء الوطن خط أحمر"، مؤكدا أن "التعبير مكفول كحق".
وفي مقابلة مع التلفزيون السوداني، قال موسى إن الدولة متماسكة رغم الظروف الراهنة التي تمر بها، وإن هناك عددا من الإجراءات المؤقتة يتم تنفيذها حاليا لاحتواء الضائقة التي يعاني منها المواطن. ووصف موسى الاقتصاد السوداني بأنّه قوي ولا يحتاج إلى أي إعانات.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم عن استئناف الدراسة لكل المراحل في رياض الأطفال والأساسي (الابتدائي) والثانوي الحكومي والخاص والأجنبي، يوم الثلاثاء المقبل.
كما أعلنت حكومة ولاية نهر النيل شمال الخرطوم استئناف الدراسة في مرحلتي الأساسي والثانوي اليوم الأحد.
وكانت الوزارة عطلت الدراسة في المدارس والجامعات في العاصمة السودانية وعدد من المدن مع اندلاع المظاهرات الاحتجاجية التي تطالب بإسقاط النظام.
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، احتجاجات في الخرطوم وعدد من ولايات البلاد منددة بالغلاء وتردي الأوضاع الاقتصادية. وشهدت تلك الاحتجاجات حرق عدد من المقار الحكومية ودور لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، فضلا عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.
وأمس السبت أعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي يضم مدرّسين وأطباء ومهندسين أنه يعتزم تنظيم مظاهرات جديدة اليوم. ودعا في بيان له مناصريه إلى التجمع في أربع نقاط في الخرطوم، ثم الانطلاق في مسيرة نحو القصر الرئاسي.
وكانت شرطة مكافحة الشغب قد فضّت مظاهرات سابقة نظّمها التجمع. وقتل 19 شخصا على الأقل منذ بداية الاحتجاجات بحسب السلطات السودانية، في حين قدّرت منظمة العفو الدولية عدد ضحايا الاحتجاجات بـ37 قتيلا.
ويواجه اقتصاد السودان صعوبات خصوصاً بسبب النقص في العملات الأجنبية وارتفاع نسبة التضخّم، رغم رفع الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2017 الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضاً على البلاد.
وبلغت نسبة التضخّم 70% وانخفضت قيمة الجنيه السوداني، في حين شهدت مدن عدّة نقصا في إمدادات الخبز والوقود.
