سمحت محكمة إسرائيلية بنقل رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح إلى منزله في مدينة أم الفحم شمال فلسطين، ولكن ضمن قيود مشددة.
وقال المحامي خالد زبارقة إنه تم نقل الشيخ صلاح إلى الحبس المنزلي في منزله بمدينة أم الفحم، مشيرا إلى أن محكمة الصلح في حيفا وافقت أمس الأحد على نقل الشيخ من الحبس المنزلي في مدينة كفر كنّا إلى منزله، ولكنها أصرت على بقاء جميع القيود التي كانت مفروضة عليه.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أفرجت عن الشيخ صلاح إلى السجن المنزلي بقيود في كفر كنّا مطلع شهر يوليو/تموز الماضي، حيث بقي في المنزل حتى مساء أمس الأحد.
وتشمل القيود: المنع الكامل من الحديث لوسائل الإعلام والخطابة ولقاء أشخاص غير الأقارب من الدرجة الأولى، إضافة الى وضع سوار إلكتروني للتأكد من عدم مغادرته المنزل، ولم تحدد المحكمة الفترة التي سيبقى فيها الشيخ صلاح في الحبس المنزلي.
وقال المحامي زبارقة إن المحكمة رفضت رفع القيود المفروضة على الشيخ صلاح، مضيفا "ما زلنا نقول إن الشيخ صلاح لم يقم بأي مخالفة للقانون، بل العكس، فإن خطابه كان دينيا إسلاميا، وإذا ما كانت إسرائيل تريد محاكمة الدين الإسلامي، فهذا يعني الحرب الدينية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وستكون له تبعات على السلم المحلي والعالمي".
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية أوقفت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم منتصف أغسطس/آب 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات.
كما شملت اللائحة اتهامه بدعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية التي تولى رئاستها حتى حظرتها السلطات في إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بدعوى ممارستها أنشطة تحريضية ضدها.
