أحمد فضل-الخرطوم
ولئن بدت وثيقة العقد الاجتماعي التي طرحها زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي للأحزاب والكيانات لدى عودته للبلاد الأربعاء الماضي من منفاه الاختياري حلا، لكنها حتى الآن تبدو يتيمة.
مقترح المهدي
ويقول نمر للجزيرة نت إن الوثيقة التي طرحها رئيس حزب الأمة تقترح من ضمن ما تقترح حكومة قومية وهذه مسألة تجاوزها الزمن.
ويعول عثمان نمر على تواثق قوى الحوار الوطني خلال اجتماع عقد السبت الماضي على تشكيل لجنة منها لمتابعة الأوضاع وخاصة القضايا المتعلقة بمعاش الناس، فضلا عن رفضها نهج التخريب والحرق مع مساندة التعبير السلمي المكفول بالدستور والمحمي بالقانون.
وعلى غرار اجتماع أحزاب الحوار -بما فيها الحزب صاحب الأغلبية الحاكمة- كانت هناك جبهة تتشكل في دار حركة "الإصلاح الآن" بقيادة غازي صلاح الدين العتباني.
في هذه الدار تداعت مجموعة كبيرة من أحزاب محاورة وحركات مسلحة وسياسيون وبرلمانيون مستقلون، وأكد هؤلاء دعمهم للاحتجاجات التي وصفوها بأنها "انتفاضة وثورة" انطلقت في تاريخ مهم يمثل معنى وجدانيا للسودانيين.
وبدأت شرارة الاحتجاجات بشكلها الحالي يوم 19 ديسمبر/كانون الأول من مدينتي عطبرة وبورتسودان.
والشاهد أن هذه القوى أسمت نفسها بـ"جبهة قوى ثورة ديسمبر"، وينتظر أن تدشن نشاطها خلال ساعات في مؤتمر صحفي لتنطلق في تنظيم الندوات والاعتصامات.
لكن الغريب أن حزب المؤتمر الشعبي ومنبر السلام العادل -الذي يقوده الطيب مصطفى خال الرئيس عمر البشير– شذا عن الكيان الجبهوي الآخذ في التشكل رغم أنهما ضمن تحالفات مكونة لقوى ثورة ديسمبر.
فقدان السيطرة
يقول القيادي في حركة الإصلاح الآن محمود زاهر الجمل إن الجبهة هدفها دعم ومساندة المحتجين في مطالبهم السلمية، وتخشى إنزلاق البلاد في أزمة وفقدان السيطرة.
وتضم الجبهة الجديدة بحسب الجمل "تحالف 2020" -الذي يضم أحزاب وحركات على رأسها حركة الإصلاح الآن- وتحالف قوى المستقبل الذي على رأسه منبر السلام العادل، وكتلة قوى التغيير بالبرلمان التي تضم 32 حزبا، وقوى الاصطفاف الوطني، ومجموعة الـ 34 التي تشكلت بقيادة المؤتمر الشعبي لمناهضة قانون الانتخابات.
بيد أن منبر السلام العادل والمؤتمر الشعبي تغيبا عن الاجتماع المؤسس للجبهة واختارا الركوب في قارب أحزاب حكومة الوفاق الذي يمسك بدفته المؤتمر الوطني.
وشكل تعامل السلطات مع المتظاهرين وسقوط قتلى علامة فارقة على ما يبدو لتحفز حركة "الإصلاح الآن" القوى على العمل الجبهوي. فزعيم الحركة غازي صلاح الدين سبق أن غادر حزبه السابق -المؤتمر الوطني- بعد احتجاجات سبتمبر/أيلول 2013 إثر مقتل العشرات.
ويقول محمود الجمل "الجبهة الآن لا تعترف بالشراكة مع المؤتمر الوطني. لقد أثبت أنه شريك غير موثوق فيه منذ إجازة قانون الانتخابات بلا توافق". وزاد "الجبهة الآن تشكلت من لقاء تشاوري وهي ضد قتل المتظاهرين، كما أنها تعول على الجيش في حماية المحتجين".
وعلى إثر انسحاب المؤتمر الشعبي عن الجبهة -كما يقول الجمل- أصدر بيانا دان فيه قتل المتظاهرين ودعا إلى الاحتجاج السلمي، وطلب الحزب المشارك في حكومة الوفاق من الحكومة اتخاذ قرارات عاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي المتأزم ومخاطبة جذور الأزمة السياسية.
مساندة للاحتجاجات
وعلى غير موقف الصادق المهدي اختار حزب المؤتمر السوداني -المنضوي تحت راية نداء السودان- التعبير عن مساندته المطلقة للاحتجاجات في بيان مشترك مع الحزب الشيوعي.
وتعهد الحزبان بـ "العمل المشترك على مستوى الأحياء والتنظيمات القاعدية لتصعيد الحراك الجماهيري ومقاومة تكتيكات وأدوات النظام لصد انتفاضة الشعب السلمية".
وتبدت فرضية السعي لمعادلة جديدة على مستوى الحكم في عمود للصحفي محمد لطيف وهو يحذر من طوفان يضطر الحكومة لإغلاق شارع القصر بعد أن أغلقت مواقع التواصل الاجتماعي والمدارس والجامعات.
ورأى أن "الحكومة تعلم ما ينبغي عليها أن تفعله لكنها تفتقد الإرادة التي يمكن أن تدفعها إلى اتخاذ قرار بمراجعة التسويات وسحب مشروع الموازنة من البرلمان وإبدالها بموازنة أزمة وإعادة فتح منبر الحوار الداخلي لتستوعب كل الطيف السياسي الوطني".
واللافت أن أجواء الاحتجاجات نشّطت جهات لا يعرف لها ممثلون أو مكان لإصدار بيانات وسط تساؤلات عن ماهيتها ومن يمثلها.
وأصدر تجمع المهنيين بيانا قال فيه إنه بصدد تنظيم احتشاد جماهيري الاثنين في الخرطوم مع سلسلة إضرابات تبدأ بإضراب مفتوح للأطباء عن "الحالات الباردة" (العادية) في كل ولايات السودان.
أما "المبادرة السودانية لمواجهة التطرف" فقد دعت إلى التلاحم والصمود لـ"اقتلاع شجرة المؤتمر الوطني"، قائلة إن ذلك يتفق مع مقاصدها في "مكافحة أكبر مؤسسات التطرف".
