قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن شركة "شل" للنفط ستواجه في عام 2020 تدقيقا قانونيا غير مسبوق، على مدى عقود من انتهاكات حقوق الإنسان في نيجيريا بينها القتل.
وتتراوح الادعاءات ضد عملاق النفط -الذي يواجه سلسلة من الاتهامات في المحاكم الأوروبية- بين التواطؤ في عمليات الإعدام غير القانونية والتلويث المنهجي والإضرار بالبيئة في دلتا النيجر.
وبحسب المنظمة، فإنها قامت بالبحث في أنشطة شركة شل في دلتا النيجر منذ أكثر من عشرين عاما، حيث قامت بتجميع أدلة دامغة على دور الشركة في انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي تقرير صدر اليوم، تسلط المنظمة الضوء على الحالات المختلفة التي أدت في النهاية إلى مثول الشرطة أمام المحكمة.
وقال رئيس إدارة الأعمال والأمن وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية مارك دوميت، إن الشركة استفادت من نقاط الضعف في أنظمة العدالة والتنظيم في نيجيريا، مما تسبب في دمار كبير للحياة في نيجيريا وسبل العيش، "بينما تستمر الأرباح في التدفق إلى مقرها الأوروبي".
وأجرى باحثو منظمة العفو الدولية مقابلات مع أشخاص من العديد من مجتمعات دلتا النيجر، حول التأثير المستمر للتلوث وانسكابات النفط. ويقول الحاكم العرفي لمجتمع أوغالي "الملك" أوكبابي، "أفسدت شل مياهنا ودمرت سبل عيشنا. إنها تنفق الآن الملايين على حماية نفسها وإخبار العالم أنها لا تتحمل أي مسؤولية تجاه شعب أوغالي، بدلا من معالجة الخطأ الذي فعلته بنا".
وتحدث آخرون عن دورها السلبي في تسمم المياه وتوقف الزراعة في عدد كبير من المناطق.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت في وقت سابق إلى ضرورة توجيه الاتهام لشركة النفط العملاقة بالتواطؤ في القبض غير القانوني على تسعة رجال شنقتهم حكومة نيجيريا العسكرية في تسعينيات القرن الماضي، وفي اعتقالهم وإعدامهم، وذلك عقب إقامة دعوى جديدة في هولندا ضد الشركة بالعلاقة مع أربع من عمليات الإعدام التي نفذت.
ورفعت الدعوى المدنية إستر كيوبيل أرملة الدكتور بارينم كيوبيل، وثلاث نساء أخريات، وقد لاحقت إستر كيوبيل "شل" طوال عشرين سنة بسبب وفاة زوجها، فقد أُعدم شنقا في 1995 مع الكاتب وناشط حقوق الإنسان كين سارو ويوا وسبعة رجال آخرين، عرفوا بصورة جماعية باسم "الأوجونيون التسعة"، وأثار إعدامهم في حينه صرخة احتجاج عالمية.
وتتهم إستر كيوبيل "شل" بالتواطؤ في القبض غير القانوني على زوجها واعتقاله، وبانتهاك سلامته الشخصية، وبانتهاك حقه في محاكمة عادلة وحقه في الحياة، وحقها الشخصي في الحياة الأسرية.
وقد قدمت منظمة العفو الدولية الدعم لفريق إستر القانوني لرفع الدعوى في هولندا، وأصدرت تقريرا موجزا حينها تحت عنوان "في قفص الاتهام"، فصّلت فيه الدور الذي لعبته "شل" في عمليات الإعدام.
