أفرجت السلطات الجزائرية مساء الأحد عن اثنين ممن أوقفوا في مظاهرات الحراك بسبب رفع راية الأمازيغ، حيث تحظر قيادة الجيش رفع أي راية عدا العلم الوطني.
وأفاد سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) بأن محكمة الشلف (غربي العاصمة) أصدرت قرارا بالإفراج عن شخصين (لم يذكر هويتهما) أوقفا قبل أسابيع بسبب رفع راية الأمازيغ خلال المظاهرات.
وأوضح -في بيان على صفحته بموقع فيسبوك- أن المعنيين صدرت بحقهما عقوبة شهري سجن غير نافذة، بما يعني إخلاء سبيلهما.
ومنذ 21 يونيو/حزيران الماضي، أوقفت قوات الأمن -وفق حقوقيين- عشرات المشاركين في الحراك الجزائري بسبب رفعهم رايات أمازيغية في المسيرات، وذلك بعد إعلان قيادة الجيش منع رفع أي راية عدا العلم الوطني.
ويعد الإفراج عن هذين المعتقلين بداية تنفيذ غير معلن لإجراءات تهدئة تعهدت بها السلطات لفريق حوار تشكل قبل أيام، لمباشرة مفاوضات مع الطبقة السياسية لتهيئة الظروف للخروج من الأزمة.
وكان فريق الحوار بقيادة رئيس البرلمان السابق كريم يونس اشترط تنفيذ الرئاسة تعهداتها بالإفراج عن موقوفي الحراك، وفتح الإعلام أمام المعارضة، ورحيل الحكومة من أجل تسهيل مهمته في تحقيق توافق.
وحسب كريم يونس، فإن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح وافق على ستة إجراءات تخص الإفراج عن معتقلي المسيرات، ورفع الرقابة الأمنية عليها، وفتح وسائل الإعلام أمام معارضين، وأجّل البت في مطلب رحيل الحكومة لوجود عوائق دستورية.
