حذرت 19 منظمة غير حكومية دولية النواب الفرنسيين من "خطر أن تصبح فرنسا شريكة في الحرب باليمن في حال واصلت مبيعاتها من الأسلحة للسعودية والإمارات".
وتعرض وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي اليوم الأربعاء على لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية تقريرها حول صادرات الأسلحة.
وبهذه المناسبة، وجه تكتل من 19 منظمة غير حكومية إنسانية ومدافعة عن حقوق الإنسان -من بينها هيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ومنظمة سلام باليمن- رسالة مفتوحة الثلاثاء إلى النواب دعتهم فيها إلى ممارسة "واجبهم الرقابي على العمل الحكومي" من خلال ضمان "عدم انتهاك فرنسا تعهداتها الدولية بمواصلة تصدير أسلحة للسعودية والإمارات".
وتابعت الرسالة أن البلدين "على رأس تحالف عسكري مسؤول عن انتهاكات خطيرة ومنهجية للقانون الدولي الإنساني ضد المدنيين اليمنيين".
ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في مارس/آذار 2015 مع تدخل السعودية والإمارات دعما للقوات الحكومية، غير أنهما ما لبثتا أن انخرطتا في انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان هناك.
وتسبّب النزاع بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة. وأثار أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم.
وازدادت صادرات الأسلحة الفرنسية بنسبة 30% إلى نحو عشرة مليارات دولار عام 2018، وفي طليعة الدول المستوردة السعودية بحسب تقرير رسمي.
وذكرت رسالة المنظمات أنه "في كل مكان من العالم، تدفع الحرب في اليمن الحكومات إلى مراجعة سياساتها لتصدير الأسلحة.. وفي فرنسا لم يتم اتخاذ أي إجراء في حين أن خطر استخدام أسلحة فرنسية ضد مدنيين هو الأعلى".
