قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قرار إدارة الرئيس الأميركي إنكار الاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان يظهر تجاهلا للحماية التي يتمتع بها السكان السوريون بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأضافت أنه مع تواصل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل في مرتفعات الجولان، يحتاج السكان السوريون إلى حماية مستمرة بموجب قوانين الاحتلال، بما فيها حظر بناء المستوطنات واستخراج الموارد الطبيعية لصالح المحتل.
وفي تغريدة له يوم 21 مارس/آذار الجاري، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب "حان الوقت لاعتبار هضبة الجولان شرعيا جزءا من إسرائيل"، علما بأن الجولان منطقة سورية احتلتها إسرائيل خلال حرب يونيو/حزيران 1967.
وقال إريك غولدستين نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "يبدو أن الرئيس ترامب يستعد لتدمير القانون الدولي الذي يحمي سكان الجولان المحتل".
وأضاف "إذا تابع ترامب ذلك، قد يشجّع دولا أخرى محتلة على صعيد ضمّ الأراضي وإنشاء المستوطنات ونهب الموارد".
وذكّرت منظمة العفو الدولية بأنه لم يعترف أي بلد بضم إسرائيل المزعوم لهضبة الجولان، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.
وقال غولدستين "سواء كانت الأرض المحتلة شبه جزيرة القرم أو الضفة الغربية أو الجولان، فإن المبادئ نفسها التي تحمي المدنيين تنطبق عليها. لا يمكن لترامب أن يمسحها بمرسوم".
