دعت منظمة التضامن لحقوق الإنسان الليبية مجلسَ حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا.
وبررت المنظمة الحقوقية الليبية دعوتها بعدم الثقة في قدرة حكومة الوفاق الوطني على إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشاملة وشفافة.
وأكدت وجود مؤشرات وأدلة تفيد بأن كل أطراف النزاع -بما فيها حكومة الوفاق الوطني- ضالعة في هذه الانتهاكات التي يرتقي بعضها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وطالبت المنظمة الليبية بأن تكون مهمة لجنة التحقيق الدولية تحديد الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، وإحالة أسمائهم لمجلس الأمن الدولي لوضعها على قائمة العقوبات، بهدف دعم تحقيقات مكتب المدعي العام بالمحكمة.
