"يا بابا إنت وحشتني أوي.. إنت هتيجي إمتى.. إنت دلوقتي بتشتغل فين.. إنت خلصت شغل ولا لأ.. إنت اتأخرت أوي".. بصوت كله شوق وبراءة، بعث سهيل النجار رسالة صوتية إلى أبيه السياسي المصري مصطفى النجار المختفى منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومصطفى النجار برلماني سابق وأحد أبرز شباب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
وبحسب فيديو نشر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سجل سهيل الرسالة وطلب من أمه إرسالها إلى أبيه الذي لم يتواصل معه منذ أربعة أشهر.
أين النجار؟
في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نشرت صفحة النجار على فيسبوك رسالة جاء فيها "اليوم هو العشرون بعد آخر اتصال من مصطفى واختفائه"، مشيرة إلى مرور ثمانية أيام على تلقيها معلومة القبض على النجار، التي جاءت عبر مكالمة مجهولة لزوجته التي تقدمت ببلاغ إلى النائب العام، ولا يعرف مكان احتجازه.
ودشن النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمطالبة السلطات بالكشف عن مصيره، وذلك عبر وسم #مصطفى_النجار_فين؟
ونفت القاهرة توقيف النجار أو إخفاءه، وقالت إنه "ليس محبوسا لديها ولا تعلم مكانه حتى الآن". جاء ذلك في بيان للهيئة العامة للاستعلامات بمصر (تتبع الرئاسة)، ردا على "ما أثارته بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول القبض على النجار وإشاعة البعض الآخر بأنه مختف قسريا".
وفي ديسمبر/كانون الثاني الماضي، نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني تقريرا يسلط الضوء على اختفاء النجار، ونقل مخاوف بعض أصدقائه من أن يكون قتل على أيدي ضباط الأمن أثناء محاولته مغادرة البلاد.
ووفقا للتقرير البريطاني، تروي زوجته أنه شوهد للمرة الأخيرة يوم 28 سبتمبر/أيلول الماضي، مضيفة أنها لم تتلق أي معلومة من السلطات المصرية عن اختفاء زوجها. وخلال آخر مكالمة جمعت بينهما، أخبر مصطفى زوجته بأنه كان في مدينة أسوان الجنوبية، وأنه سيعود قبل جلسة المحكمة التي كان مقررا أن يحضرها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
تأثر ودعاء
تفاعل المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع رسالة سهيل النجار، وعلق بعضهم على الفيديو تضامنا معه، والدعاء بعودة الأب سالما، بينما لم يجد آخرون سوى الرموز التعبيرية لإعلان مشاعرهم تجاه الرسالة.
اختفاء قسري
يأتي اختفاء النجار في ظل انتقادات دولية لانتهكات حقوق الإنسان في مصر، خاصة فيما يتعلق بقضايا "الاختفاء القسري" التي عادة ما تنفيها السلطات المصرية.
وفي أغسطس/آب الماضي، أصدرت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" تقريرها السنوي الثالث الذي كشف عن 230 حالة اختفاء قسري جديدة في مصر، تم توثيقها بين 15 أغسطس/آب 2017 و1 أغسطس 2018، ليصل عدد من تم توثيق اختفائهم قسريا منذ انقلاب 2013 إلى 1520 شخصا.
كما رصدت الحملة 64 حالة أخرى، لكن لم تتمكن من توثيقها نتيجة صعوبات في التواصل مع أسر الضحايا، أو بسبب تعطل العمل نتيجة مخاطر أمنية تعرض لها العمل الحقوقي بشكل متكرر في هذه الفترة. ودعت الحملة المتعاطفين مع ضحايا الاختفاء القسري إلى التدوين عن هذه الجريمة وضحاياها، وإبراز معاناة ذويهم الباحثين عن معرفة مصيرهم.
