ناشدت منظمة حقوقية دولية بارزة الدول والجهات المانحة الرئيسية فرض عقوبات على القائم بعمل وزير الدفاع الأفغاني المعين حديثا بسبب صلته المفترضة بجرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وأصدر الرئيس الأفغاني أشرف غني الشهر الماضي قرارا بتعيين أسد الله خالد -المعروف بمعاداته الشديدة لحركة طالبان– قائما بعمل وزير الدفاع، مما أثار غضب منظمات حقوق الإنسان التي تتهمه بالضلوع في اغتيال وتعذيب وتجارة المخدرات أثناء عمله حاكما لإقليم غزنة، ثم قندهار (جنوبي البلاد) عامي 2005 و2008.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن "هناك أدلة موثقة بشأن صلة خالد بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم حرب على مدى تاريخه المهني الحكومي".
ودعا براد آدامز مدير قسم آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش المانحين، ومنهم الولايات المتحدة وكندا، إلى فرض عقوبات على خالد وتجميد أصوله ومنعه من دخول البلدين.
وأضاف "على الاتحاد الأوروبي وغيره من (الجهات) المانحة فرض عقوبات مماثلة لتوصيل رسالة واضحة مفادها أن إعادة شخص معروف عنه انتهاكه حقوق الإنسان إلى موقع سلطة هو ببساطة أمر غير مقبول".
