قال مصدران مطلعان اليوم الاثنين لوكالة رويترز إن محكمة استئناف إماراتية أيدت حكما بالسجن لمدة عشرة أعوام على الناشط البارز أحمد منصور، بتهمة انتقاد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافا أن المحكمة أيضا أيدت غرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار) على منصور.
وألقي القبض على منصور -وهو مهندس كهربائي وشاعر- في مارس/آذار 2017، وحكم عليه في مايو/أيار 2018.
وعقب صدور الحكم، اعتبرت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان الحكم بالسجن على منصور "ضربة قاسية لحرية التعبير".
ونوهت المنظمة بالحقوقي الإماراتي قائلة إن أحمد منصور "من الأصوات النادرة التي تنتقد علنا في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وكانت محكمة استئناف أبو ظبي قضت بسجن منصور عشر سنوات، وتغريمه مبلغ مليون درهم إماراتي، وأدانته بالتشهير بالإمارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالبت منظمات حقوقية دولية السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الإماراتي، واعتبرت اعتقاله هجوما مباشرا على المدافعين عن حقوق الإنسان.
اتهامات واعتقال
واعتقل منصور بعد أن اتهمته السلطات بخدمة أجندة تنشر الكراهية والطائفية، والعمل على زعزعة الاستقرار عبر الترويج للمعلومات الكاذبة والمضللة.
لكن منظمات حقوقية تقول إن أحمد منصور معتقل لأنه مارس حقه في التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان أحمد منصور عبر عن دعم مواطنه الناشط الحقوقي أسامة النجار عندما رفضت السلطات الإماراتية الإفراج عنه بعد أن قضى فترة عقوبته بالسجن ثلاث سنوات، حين أدين على خلفية تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشأن الانتهاكات الحقوقية في بلاده.
وظل منصور معتقلا في زنزانة انفرادية، وتشير منظمة العفو الدولية إلى أنه تعرض لاعتداءات جسدية وتلقى تهديدات بالقتل.
وبحسب المنظمة نفسها، فإن منصور قبل اعتقاله تعرض لحملة ترهيب وتحرش واعتداءات جسدية، وتلقى تهديدات بالقتل من السلطات الإماراتية ومن أنصارها.
وكانت السلطات الإماراتية وضعت منصور تحت المراقبة الإلكترونية منذ عام 2011 بعد توقيفه على خلفية دعواته للإصلاح في البلاد في خضم موجة الربيع العربي.
وتوّج منصور في 2015 بجائزة "مارتين إينالز" السويسرية المرموقة التي تمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك تكريما لنشاطه الحقوقي في بلاده.
ووصفت الهيئة المانحة لتلك الجائزة أحمد منصور بأنه من الأصوات القليلة في الإمارات التي تقيّم بشكل مستقل وذي مصداقية أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
