باعت السعودية صكوكا محلية بقيمة 6.075 مليارات ريال (1.62 مليار دولار) لأجل عشرة أعوام و15 عاما، وهي أطول فترة استحقاق لدين عام يُطرح محليا من جانب المملكة.
وبدأت السعودية إصدار سندات بالعملة المحلية في عطاءات شهرية منتصف 2015 للمساهمة في تغطية العجز الهائل في الميزانية بسبب هبوط أسعار النفط.
وعلقت المملكة هذه الإصدارات أواخر 2016 بعد أن واجهت البنوك صعوبة في استيعاب هذا الحجم من الدين، واتجهت الرياض للاقتراض من الخارج، لكنها عادت لتطلق إصدارات صكوك شهرية في منتصف 2017.
وقالت وزارة المالية الثلاثاء إنها أصدرت صكوكا بقيمة تتجاوز ستة مليارات ريال موزعة على شريحتين لأجل عشر سنوات و15 سنة، بقيمة 2.395 مليار ريال و3.680 مليارات ريال على الترتيب.
وأفاد مكتب إدارة الدين السعودي التابع لوزارة المالية بأن الإصدار الأطول "قد يوظف في دعم وتمويل المشاريع طويلة الأجل مثل مشاريع البنى التحتية والإقراض العقاري وغيرها".
مزيد من الديون
وفي العام الماضي، بدأت البورصة السعودية إدراج سندات حكومية محلية لتسهيل الإصدار بالريال عن طريق تشجيع التداول في السوق الثانوية.
وتخطط السعودية لاقتراض 118 مليار ريال (31 مليار دولار) هذا العام لتغطية جزء من عجز الميزانية المتوقع عند 131 مليار ريال.
وارتفع الدين العام السعودي بنهاية 2018 إلى 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار)، تمثل 19.1% من الناتج المحلي، مقابل 443 مليار ريال (118.13 مليار دولار) تشكل 17.2% من ناتج 2017.
ويتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 180 مليار دولار العام المقبل، وهو ما يعادل 22% من إجمالي الناتج المحلي.
يأتي ذلك في ظل معاناة السعودية -أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم- في الوقت الراهن من تراجع أسعار النفط الخام عما كانت عليه عام 2014.
ويتوقع محللو وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن يبلغ متوسط سعر النفط 62 دولارا للبرميل عامي 2019 و2020، مقابل 71 دولارا عام 2018؛ مما سيزيد التحديات الائتمانية لدول مجلس التعاون الخليجي، خاصة السعودية.
