عماد مراد-الدوحة
"على الدول العربية والإسلامية أن تأخذ زمام المبادرة لقيادة النمو في مجال التمويل الإسلامي" دعوة وجهتها جلسة "التمويل الإسلامي.. الاتجاهات والفرص" ضمن أعمال منتدى الدوحة 2019 الذي اختتم أمس الأحد في قطر.
الجلسة تناولت الكيفية التي يمكن أن يتماشى فيها التمويل الإسلامي مع الأسس التكنولوجية الجديدة في المجال المالي، وأن يحظى المتعامل بالثقافة الكاملة بشأن كيفية التمويل الإسلامي وشروطه، مع البحث في كيفية تسهيل المعاملات الإسلامية لتتماشى مع التطور الحاصل في المجالات كافة.
المشاركون في الجلسة تناولوا أيضا مسار التمويل الإسلامي الذي بدأ في السبعينيات من القرن الماضي وتطور حتى وصل حجم القطاع إلى قرابة 2.3 تريليون دولار، والعثرات التي تعرض لها هذا القطاع مؤخرا مع انخفاض أسعار النفط وتأثر منطقة الخليج أحد أهم مواطن هذا القطاع بذلك الانخفاض.
ماليزيا -وفقا للمشاركين- كانت المستثنى الوحيد من تراجع النمو في التمويل الإسلامي لاستحواذها على النصيب الأوفر من التعاملات المالية والمصرفية الإسلامية، مشيرين إلى نمو إصدارات الصكوك كان مدفوعا من الدول الإسلامية الآسيوية كماليزيا وإندونيسيا.
توحيد المعايير
أشار المشاركون إلى وجود قلق ومخاوف لدى مجلس الخدمات المالية الإسلامية من توظيف التكنولوجيا في مجال الخدمات المالية الإسلامية، لما تنطوي عليه هذه التكنولوجيا من مخاطر مختلفة، مشددين على أهمية التقاء علماء الشريعة مع الخبراء والمختصين في مجال المعاملات المالية من أجل العمل على توحيد المعايير والتشريعات.
وخلال مداخلته أمام الجلسة، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة أن دولة قطر لديها بنية تحتية متميزة في مجال الصيرفة الإسلامية، فهي تزخر بالكليات المتخصصة في مجال العلوم الإسلامية والشرعية بالإضافة إلى الهيئات المنظمة لأعمال الصيرفة الإسلامية، فضلا عن امتلاكها كافة مقومات المدن المالية الإسلامية، بالإضافة إلى المنصة المتميزة التي يمتلكها مركز قطر للمال.
الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال كشف عن اعتزام بلاده توقيع اتفاقية إطارية مع ماليزيا على هامش القمة الإسلامية المنتظر عقدها هناك، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تدعيم التعاون في مجال المالية الإسلامية، مشيرا إلى اتفاقية مماثلة وقعها مركز قطر للمال مع المركز المالي التركي، وذلك كخطوة لإنشاء تحالف مالي إسلامي بين الدول الثلاث.
وتحدث الجيدة خلال المداخلة عن الأرقام المسجلة في قطر بقطاع التمويل الإسلامي، موضحا أن إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية بلغ نحو 127 مليار دولار، معظمها يرتكز في المصارف بنحو 107 مليارات دولار.
أما قيمة التكافل فبلغت نحو مليار دولار، وحوالي 3 مليارات دولار في الصكوك هذا العام، ونحو 20 مليار دولار في صكوك استثنائية، لتشكل الأصول الإسلامية إجمالا نحو 32% من الأصول التقليدية في الدولة.
ودعا الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا في التمويل الإسلامي، خاصة أن التكنولوجيا المالية توفر العديد من الفرص المهمة التي يمكن أن تساعد الدول النامية على النهوض والوصول من خلال سلاسل الكتل إلى مصادر التمويل الإسلامي.
وأشار إلى إدراج مجموعة من الصكوك الإسلامية القطرية في بورصة لندن والذي حظي بإقبال كبير من المستثمرين، كما تحدث عن اندماج بنك بروة وبنك قطر الدولي والذي نتج عنه كيان مصرفي إسلامي هو الأكبر من نوعه.
مسارات التطوير
اتفق مدير أول لدى "ستاندرد آند بورز" الدكتور محمد دماك مع تصريحات الجيدة بضرورة توفير كافة التكنولوجيا الحديثة في قطاع التمويل الإسلامي، مشددا على أن المحرك الأساسي للتمويل الإسلامي يرتكز في المنطقتين العربية والإسلامية، وعليهما إيجاد إطار عام لإصدار الصكوك الإسلامية.
وحدد دماك في حديث للجزيرة نت العديد من المسارات التي يمكن أن تطور قطاع التمويل الإسلامي، أولها التوحيد الشامل في كافة المعاملات الإسلامية، فضلا عن دخول مجال التكنولوجيا المالية "الفنتك"، بالإضافة إلى الصكوك الخضراء، والحوكمة، خاصة أن المصارف الإسلامية تخضع لمستوى مختلف من الحوكمة وهو الشريعة، وهي أمور لا يعمل بها في كافة دول العالم.
وأخيرا العامل الاجتماعي بأن تتم الاستفادة من الوقف والزكاة، وهي أدوات لم تستخدم بالشكل المناسب في التمويل الإسلامي.
أما المدير التنفيذي في الأكاديمية الدولية لأبحاث الشريعة للتمويل الإسلامي بماليزيا الدكتور محمد أكرم لال الدين فتحدث عن تجربة ماليزيا في مجال التمويل الإسلامي، موضحا أن بلاده فتحت أول مصرف إسلامي في 1983 ولكن القطاع حقق قفزات كبيرة خلال هذه الفترة، وسط خطط ترمي بأن تصل نسبة المصارف عام 2020 إلى 40% من حجم القطاع المالي في البلاد باعتبار بلاده أكبر المصدرين للصكوك الإسلامية.
