الجزيرة نت-طهران
شدد نائب بالبرلمان الإيراني على أن قطع شبكة الإنترنت وجه ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني، في حين بلغت خسائر الصادرات الإيرانية أكثر من 1.5 مليار دولار خلال الأسبوع الأول من قطع الشبكة العنكبونية.
وعلى وقع استمرار قطع الإنترنت في بعض مناطق العاصمة طهران ومناطق إيرانية أخرى، قدرت إحصائية شركة "نت بلاكس" لخدمات الإنترنت أن خسائر البلاد من هذا القطع تبلغ 369 مليون دولار يوميا.
وقال وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي في أول تعليق له على قطع الإنترنت عقب قرار الحكومة زيادة أسعار الوقود، إن مجلس الأمن القومي الإيراني هو المسؤول عن قرار إعادة خدمة الإنترنت من عدمها في البلاد.
واندلعت الأسبوع الماضي احتجاجات شعبية واسعة في إيران على خلفية قرار الحكومة رفع أسعار الوقود بنسبة 50% حتى حصة 60 لترا في الشهر، وبنسبة 300% لمن يتجاوز الحصة الشهرية التي تدعمها الدولة.
قطاعات متضررة
ووفقا للإعلام الرسمي الإيراني، فإن قرار حكومة طهران قطع الإنترنت خلال الأسبوع المنصرم كبّد دور السينما ومكاتب الطيران والصرافة والتحويلات المالية خسائر كبيرة، فضلا عن أن قطاع الصادرات سيعاني حتى فترات طويلة جراء انعدام ثقة زبائنه خارج البلاد.
وبينما تحدثت بعض الأوساط الإيرانية أن قطع الإنترنت عرّض قطاع النفط لمشاكل في الإنتاج، كشف عضو نقابة مصدري منتجات النفط والغاز والبتروكيماويات فرزام كلجين أن قطع الشبكة العنكبوتية زاد الطين بلة في القطاع المتعثر أصلا.
وخلافا للقطاعات الاقتصادية التي قد يمكن تعويض الخسائر التي تكبدتها، استهدف قطع الإنترنت أرواح شريحة من المرضى في إيران عبر عرقلته واردات الأجهزة الطبية.
وأعلنت شركة "بويان" الناشطة في استيراد الأجهزة الطبية لمرضى فشل القلب والسرطان، أن قطع الإنترنت حال دون وصول شحنات الواردات خلال أكثر من أسبوع، موضحة أن القرار عرّض أرواح العديد من المرضى للخطر.
وفي السياق نفسه، أعلن المدير العام لشركة رصد وتقويم جودة الهواء في العاصمة طهران حسن شهيد زاده، أن زملاءه يواجهون مشاكل جمة في عملهم بسبب عدم تمكنهم من رصد المواقع والبيانات العالمية جراء قطع الإنترنت في البلاد.
وارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية نسبة التلوث في طهران، دون إصدار إشعارات مسبقة كما دأبت الجهات المعنية عليه خلال السنوات الماضية.
خسائر جسيمة
السبيل الوحيد أمام مصدري القطاع الخاص للتعامل مع العملاء خارج البلاد هو شبكة الإنترنت، الأمر الذي كبد الاقتصاد الإيراني خسائر جسيمة جراء القطع، وفق الرئيس السابق لغرفة تجارة إيران محسن جلال بور.
وأوضح جلال بور أن القطاع الخاص في إيران أصبح يعاني من مشاكل كبيرة في نقل البضائع والتصدير والتعامل مع الزبائن خلال الأسبوع الماضي، مؤكدا أن بعض القطاعات خسرت زبائنها بسبب عدم الرد على طلب الطرف المقابل جراء قطع الإنترنت.
وكشف الناشط الاقتصادي الإيراني أن حجم أضرار الاقتصاد الوطني خلال الأسبوع الماضي تقدر بأكثر من 1.5 مليار دولار.
وفي سياق متصل، اعتبر رئيس لجنة المشاغل في غرفة تجارة طهران محمد رضا نجفي منش أن جميع نشاطات التجارة مع خارج البلاد تكاد تتوقف جراء قطع الإنترنت، وحذر من أن تكرار الظاهرة سيؤثر سلبا على تجارة البلاد مع الدول الأجنبية.
تجارة وأمن
ولفت جلال بور إلى أن طلب غرفة تجارة طهران رفع مشكلة قطع الإنترنت قوبل بالرفض لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مشددا على ضرورة إيجاد حل للشبكة العنكبوتية لدى المنتجين والتجار للحد من الأضرار التي لحقت بهما خلال الفترة الماضية.
ووفق رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران وقطر عدنان موسى بور، فإن الصادرات ليست سوى التعامل مع العالم الخارجي، وهو ما تأثر سلبا بفعل قطع خدمة الإنترنت بعيد الاضطربات الأخيرة، واصفا الخدمة بأنها أهم أداة للتعامل مع العالم.
وشدد موسى بور على أن الخسائر المالية كانت جزءا من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإيراني مؤخرا، وأن خسارة العملاء وانعدام ثقتهم بالتجار الإيرانيين أكبر من الخسائر المالية.
ومن تحت قبة البرلمان، حذر النائب الإصلاحي مصطفى كواكبيان من أن قطع شبكة الإنترنت وجه ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني، موضحا أن المستشفيات وقطاعي الصادرات والواردات تعاني جراء ذلك.
وطالب كواكبيان بضرورة حضور رؤساء السلطات الثلاث في البرلمان لبحث موضوع رفع أسعار الوقود والحد من زيادة أسعار السلع الأخرى مع نواب السلطة التشريعية.
بدوره، اعترف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي "بأن قطع الإنترنت تسبب في الكثير من المصاعب للكثيرين"، لكنه استدرك بأن القرار "يصب لصالح الأمن القومي الذي يشكل الهم الأكبر".
وأضاف ربيعي أن قرار قطع الإنترنت من قبل مجلس الأمن القومي كان طبيعيا، لأن البعض أراد استغلال المظاهرات التي أعقبت رفع أسعار الوقود.
