قدّم الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى البرلمان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الإيرانية المقبلة التي تبدأ في 21 مارس/آذار المقبل.
وهذه الموازنة هي الأولى لحكومة روحاني بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وفرضها عقوبات على طهران.
ويبلغ حجم الموازنة 4700 تريليون ريال (47 مليار دولار بسعر السوق غير الرسمية، و110 مليارات دولار وفق السعر الرسمي).
وقال روحاني إن العقوبات الأميركية ستؤثر على معيشة الإيرانيين والنمو الاقتصادي، لكنها لن تجعل الحكومة تجثو على ركبتيها.
وأكد أن موازنة العام المقبل تتناسب مع العقوبات الأميركية "الظالمة" المفروضة على طهران، وفق وكالة الأناضول.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في مايو/أيار الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المتعدد الأطراف مع إيران، وأعاد فرض عقوبات على طهران بعضها على قطاعها النفطي الحيوي.
وحددت الحكومة سعر برميل النفط في مشروع الموازنة عند 54 دولارا، وتراجعت مبيعات النفط الإيراني في موازنة السنة الحالية إلى 1.5 مليون برميل يوميا، بانخفاض مليون برميل يوميا عن موازنة السنة الماضية.
زيادة الأجور
روحاني أضاف أمام البرلمان أن موظفي الحكومة سيحصلون على زيادة 20% في الأجور العام المقبل، وأن الموازنة تتضمن دعما حكوميا بقيمة 14 مليار دولار لتوفير السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء بأسعار رخيصة، ارتفاعا من 13 مليار دولار في موازنة السنة الحالية، وفق وكالة رويترز.
ودعا روحاني إلى تقليص القطاع الحكومي، وتقليل اعتماد الحكومة على إيرادات النفط.
وقال "إذا نشط القطاع الخاص في البلاد.. وإذا لم تعتمد الميزانية بكثافة على النفط، فإن تأثير العقوبات سيكون أقل بكثير".
وتشهد سوق الصرف في إيران وجود سعري تداول: الأول رسمي صادر عن البنك المركزي ويعادل 42.9 ألف ريال للدولار الواحد، وسعر السوق الموازية البالغ قرابة 100 ألف ريال للدولار.
