اعتقلت السلطات في مالي عددا من العسكريين في الخدمة وآخرين متقاعدين، على خلفية تحقيقات في الهجمات المتزامنة التي وقعت بالبلاد في 25 أبريل/نيسان الماضي.
وأشار بيان صادر عن المحكمة العسكرية في باماكو، اليوم الأحد، إلى أن التحقيقات الجارية بشأن هجمات 25 أبريل/نيسان أسفرت خلال الأيام الأخيرة عن تنفيذ سلسلة من الاعتقالات.
وأشار البيان إلى أن المعتقلين يخضعون للتحقيق بشبهة التورط في التخطيط للهجمات وتنسيقها وتنفيذها.
وأوضح أن ملف المعتقلين يشمل، إلى جانب بعض العسكريين في الخدمة والمتقاعدين، أسماء في طور الفصل من الجيش، إضافة إلى أشخاص لديهم ارتباطات سياسية.
وأكد البيان أن الإجراءات بحق المعتقلين لا تزال مستمرة، مع تواصل الجهود للقبض على مشتبهين آخرين.
وفي 25 أبريل/نيسان، شهدت مالي هجمات منسقة نفّذتها جماعات مسلحة، تخللتها اشتباكات عنيفة وأصوات إطلاق نار وانفجارات في عدة مناطق، وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع ساديو كامارا.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن الهجمات شنتها جماعات مسلحة تُعرف باسم "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" الموالية لتنظيم القاعدة و"جبهة تحرير أزواد" الانفصالية.
والأربعاء، أعلن الرئيس الانتقالي آسيمي غويتا أن الوضع الميداني في بلاده بات تحت السيطرة عقب الهجمات المتزامنة.
ووصف غويتا، في خطاب وجّهه للشعب المالي عبر التلفزيون الرسمي، الهجمات التي استهدفت العاصمة باماكو ومدن كاتي وكونا وموبتي وغاو وكيدال، بأنها "لحظة بالغة الخطورة"، مؤكدا أنها نُفّذت بطريقة "منسقة ومخططة".
