قالت موريشيوس إنها ستنتظر حتى نهاية يوليو/تموز المقبل للسماح لبريطانيا بإتمام اتفاق تسليم جزر تشاغوس، وذلك بعد أن علقته لندن عقب اعتراضات من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
والتقى وفد بريطاني رئيس وزراء موريشيوس نافين رامجولام، أمس الأربعاء، في أول محادثات بينهما منذ علّقت بريطانيا الاتفاق الذي يقضي بالتنازل عن السيادة على الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي لموريشيوس مع احتفاظها باستخدام قاعدة عسكرية أمريكية بريطانية في جزيرة دييغو غارسيا.
وفي تصريحات لهيئة الإذاعة الوطنية بعد المحادثات، قال النائب العام غافين غلوفر إن موريشيوس ليس لديها تصور واضح بشأن إمكانية أن تمنح الحكومة الأمريكية في النهاية الموافقة المطلوبة للمضي قدما نحو إبرام الاتفاق.
وأضاف غلوفر "سنمنحهم مهلة حتى نهاية يوليو. سننتظر حتى ذلك الحين، وعندها سيتعين على حكومة موريشيوس أن تقرر الخطوة التالية بناء على ما سيحدث في بريطانيا".
وليس واضحا بعد ما هي الخطوات التي ربما تدرس موريشيوس اتخاذها، وأي نفوذ ستتمتع به في قضية لفتت انتباه ترمب، وصارت جزءا من لعبة قوى جيوسياسية أوسع نطاقا.
موقف ترمب
وقال ترمب، في وقت سابق، إن اتفاق تسليم جزر تشاغوس كان "خطأ فادحا".
ومن بين العمليات التي قادتها الولايات المتحدة انطلاقا من قاعدة دييغو غارسيا: شن غارات على أهداف لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن عامي 2024 و2025، وإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة، وقصف أهداف لحركة طالبان وتنظيم القاعدة في أفغانستان عام 2001.
وذكرت وسائل إعلام أن إيران أطلقت صاروخين على جزيرة دييغو غارسيا الشهر الماضي، لكنهما لم يصيبا القاعدة.
تهجير
وتقع جزر تشاغوس -وهي 6 جزر رئيسية ضمن أكثر من 600 جزيرة- على بُعد نحو 500 كيلومتر جنوب جزر المالديف، وفي منتصف الطريق بين أفريقيا وإندونيسيا، ويوجد عليها نحو 4000 شخص.
وهجّرت بريطانيا قسرا ما يصل إلى 2000 من سكان تشاغوس الأصليين في أواخر الستينيات وخلال السبعينيات من القرن الماضي لإنشاء القاعدة في جزيرة دييغو غارسيا، لكنها وافقت العام الماضي على منح السيادة إلى موريشيوس التي كانت مستعمرة بريطانية سابقة، مع دفع 101 مليون جنيه إسترليني (نحو 136 مليون دولار) سنويا لتأمين القاعدة.
