أفاد أنصار الناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2023، أن محكمة إيرانية أصدرت حكما جديدا بحقها يقضي بسجنها لأكثر من 7 سنوات إضافية، وذلك بعد شروعها في الإضراب عن الطعام، بحسب ما نقل محاميها اليوم الأحد.
وأكد المحامي مصطفى نيلي، في منشور على منصة إكس، صدور الحكم بحق موكلته، موضحا أن المحكمة قضت بسجنها 6 سنوات بتهمة "التجمهر والتآمر"، إضافة إلى سنة ونصف بتهمة "نشر الأكاذيب"، إلى جانب حظر سفرها لمدة عامين.
وأشار نيلي إلى أن الحكم قابل للاستئناف، موضحا أن القضاء الإيراني يعتمد مبدأ إدماج العقوبات، ما يعني تنفيذ العقوبة الأشد. كما أعرب عن أمله في أن تحصل محمدي على إفراج مؤقت بكفالة، نظرا إلى وضعها الصحي، لتتمكن من تلقي العلاج اللازم.
ولم تؤكد السلطات الإيرانية رسميا صدور الحكم الجديد بحق محمدي حتى الآن.
وتعد نرجس محمدي (53 عاما) من أبرز المدافعات عن حقوق الإنسان في إيران، وقد مُنحت جائزة نوبل للسلام عام 2023 تقديرا لنشاطها المستمر ضد عقوبة الإعدام ودفاعها عن حقوق النساء. وأمضت محمدي معظم العقد الأخير في السجن، ولم تتمكن منذ عام 2015 من لقاء أبنائها التوأم المقيمين في باريس.
وكانت السلطات قد أفرجت عنها مؤقتا في ديسمبر/كانون الأول 2024 لأسباب صحية، بعد خضوعها لعملية جراحية لإزالة ورم، قبل أن تعيد توقيفها مرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول 2025، عقب مشاركتها في إحياء ذكرى محامٍ توفي في الشهر ذاته.
ويأتي الحكم الجديد في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية لأوضاع حقوق الإنسان في إيران، وسط مخاوف من تشديد الضغوط القضائية والأمنية على الناشطين والمعارضين.
