رأت صحيفة لوموند أن قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بإبطال الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب خلال ولايته الثانية، يعد صفعة قانونية وسياسية مدوية للرئيس، وإعادة تأكيد واضحة على مبدأ سيادة القانون في مواجهة النزعة الرئاسية المفرطة.
وذكرت الصحيفة الفرنسية -في افتتاحيتها- بأن ترمب أعلن في الثاني من أبريل/نيسان 2025 ما سماه "يوم التحرير"، عندما فرض رسوما جمركية واسعة على صادرات معظم دول العالم، متعهدا بأن التاريخ سيثبت صحة خياره.
غير أن المحكمة العليا، رأت بعد 10 أشهر من ذلك، أن الرئيس تجاوز صلاحياته بفرض تلك الرسوم من دون تفويض صريح من الكونغرس، معتبرة أن استخدامه لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لم يكن مبررا في هذا السياق.
ويكتسب القرار أهمية خاصة لكونه المرة الأولى التي تبطل فيها المحكمة العليا إجراءً اتخذه ترامب خلال ولايته الثانية، فضلا عن أن الحكم جاء بدعم عابر للانقسام الأيديولوجي داخل المحكمة، إذ انضم 3 قضاة محافظين إلى القضاة التقدميين في تأييد إلغاء الرسوم، كما قالت الصحيفة.
كما أن الحكم أنصف شركات أمريكية وعددا من الولايات الفدرالية التي قالت إنها تضررت من هذه السياسة، في وقت تؤكد فيه دراسات مستقلة أن العبء الأكبر للرسوم الجمركية تحمله المستهلكون والشركات الأمريكية، وهذا يجعلها أشبه بضرائب فرضت من دون موافقة السلطة التشريعية.
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار لا يحمل بعدا قانونيا فحسب، بل يضع حدا لاستخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط وابتزاز في العلاقات التجارية والدبلوماسية، كما يشير إلى أن هذه السياسة لم تحقق أهدافها المعلنة اقتصاديا، إذ سجل العجز التجاري الأمريكي مستوى قياسيا جديدا في 2025، واستمرت الواردات في الارتفاع، بينما بقيت وعود إعادة التصنيع من دون نتائج ملموسة.
ولم تغفل الافتتاحية رد فعل ترمب الحاد، عندما وصف الحكم بأنه "عار" و"عمل غير وطني"، واتهم المحكمة بالتأثر بمصالح أجنبية، رغم أن قرارها اقتصر على التمسك بالدستور.
وختمت الصحيفة بالتأكيد على أن الحكم قد يشكل رسالة قوية للكونغرس من أجل استعادة دوره الرقابي والتشريعي، خصوصا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، معتبرة أن وضع حدود للرئاسة التنفيذية يمثل خبرا إيجابيا بالنسبة للديمقراطية الأمريكية.
