وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأربعاء، هدم إسرائيل منازل فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بأنه "عقاب جماعي" يندرج ضمن مخططاتها الهادفة إلى التهجير وضم الضفة.
وجاء ذلك في بيان للحركة تعقيبا على هدم الجيش الإسرائيلي بناية سكنية مأهولة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وقالت حماس إن استمرار هدم المنازل يمثل "تصعيدا خطِرا وإرهابا ممنهجا لن يكسر إرادة شعبنا"، معتبرة أن الاحتلال يواصل "تصعيده الفاشي لجرائم هدم المنازل في استهداف ممنهج للوجود الفلسطيني".
وأضافت أن "آخر هذه الجرائم تمثل في هدم عمارة سكنية مأهولة جنوب مدينة الخليل، مكونة من 3 طوابق وتضم 10 شقق سكنية تؤوي أكثر من 40 فردا".
عقاب جماعي
وأشارت الحركة إلى أن عملية الهدم الجديدة تأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال، وضمن جرائمه المتصاعدة التي استهدفت منذ بداية العام الجاري نحو 55 منزلا فلسطينيا.
وأكدت حماس أن عمليات الهدم تتزامن مع "خطط التهجير والضم التي تستهدف الوجود الفلسطيني وتقويضه"، مشددة على أن "هذه المخططات ستبوء بالفشل أمام إرادة شعبنا وصموده ومقاومته"، داعية إلى تفعيل لجان المقاومة الشعبية في مختلف مناطق الضفة الغربية، والتصدي لجرائم الاحتلال والمستوطنين.
من جانبها، أكدت مصادر فلسطينية محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منطقة الحرايق المحاذية لمستوطنة "حاجاي" المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل، وهدمت بالجرافات عمارة سكنية تعود لعائلة سلهب.
وذكر المواطن محمد سلهب أن قوات الاحتلال أجبرت العائلة على إخلاء منازلها في عمارة سكنية تتكون من مبنيين متلاصقين، الأول من 3 طوابق ويضم 6 شقق سكنية، والثاني من طابقين ويحتوي 4 شقق، تعود له ولأشقائه، وتؤوي أكثر من 40 فردا، قبل أن تشرع الجرافات في هدمها.
وأكد سلهب أن عملية الهدم نفذت رغم امتلاك العائلة جميع المستندات والأوراق القانونية، من بينها وثيقة "طابو" تثبت ملكيتهم للعقار، ورغم تقديمهم اعتراضات لدى محكمة الاحتلال على أوامر الهدم.
وتصعد قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة هدم المنازل والمنشآت في الضفة الغربية بوتيرة متسارعة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ تجاوزت حصيلة عمليات الهدم 4 آلاف منزل ومنشأة على الأقل، مما فاقم الأوضاع الإنسانية ورفع عدد الفلسطينيين الذين هُجّروا قسرا من منازلهم إلى أكثر من 40 ألف نازح.
