أغلق طلاب فرنسيون، اليوم الثلاثاء، مداخل عشرات المدارس الثانوية في أنحاء البلاد، مواصلين احتجاجاتهم للمطالبة بتحسين ظروف التعليم، في وقت تتسع فيه التحركات الطلابية لتتداخل مع موجة احتجاجات أوسع على تكاليف المعيشة.
وقالت وزارة التعليم إن مداخل 49 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 مدرسة أُغلقت صباح اليوم، في حين توقعت السلطات مشاركة عدة آلاف من طلاب المدارس والجامعات في مظاهرة بالعاصمة باريس بعد الظهر.
وتشهد فرنسا منذ سبتمبر/أيلول احتجاجات طلابية اتسعت خلال الأسابيع الأخيرة لتصبح جزءا من تحركات أوسع مرتبطة بغلاء المعيشة، وشهد بعضها أعمال عنف محدودة واتهامات للشرطة باستخدام القوة.
تصعيد الضغط على الحكومة
ودعت اتحادات طلابية ونقابية للمعلمين إلى مواصلة التحركات، وقالت في بيان مشترك صدر أمس إن الوقت حان "لتصعيد التعبئة من خلال مواصلة الضغط على الحكومة".
وقال رئيس إحدى الجمعيات الطلابية -ويدعى رياض راني- إن استمرار الضغط ضروري، مضيفا "نحن لا نناضل من أجل أنفسنا فقط، بل من أجل المعلمين وظروف عملهم أيضا".
وأعلنت الحكومة إجراءات تشمل الاستبدال التدريجي لمنصة إلكترونية لاختيار الطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي، إلى جانب تخصيص دعم مالي لبعض المدارس الأكثر حرمانا، غير أن الطلاب يقولون إن هذه الإجراءات غير كافية.
النقابات تستعد لتحركات جديدة
ولا تزال النقابات بدورها غير راضية عن الإجراءات الحكومية، إذ وصف أحد قادتها أمس تعهد الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6%، إضافة إلى الزيادة المرتبطة بالتضخم، بأنه "فتات".
ودعت النقابات إلى يوم جديد من الإضرابات والاحتجاجات يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وكان نحو 575 ألف شخص قد شاركوا الخميس الماضي، حسب السلطات، في إضرابات واحتجاجات مرتبطة بتكاليف المعيشة في أنحاء فرنسا، في حين قدرت النقابات عدد المشاركين بنحو 1.5 مليون شخص.
وتأتي هذه التحركات قبل انتخابات مقررة العام المقبل لاختيار خلف للرئيس إيمانويل ماكرون، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطا لخفض الدين العام، مما يحد من قدرتها على الاستجابة للمحتجين عبر زيادة الإنفاق.
