كشفت صور أقمار صناعية حديثة عن نشاط مستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تمثل في تنفيذ أعمال تجريف ورفع أنقاض واسعة في غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بمحاذاة محور "موراغ" العسكري وعلى مقربة من نقطتين عسكريتين إسرائيليتين.
وتظهر الصور الملتقطة في الفترة الممتدة بين الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2025 و26 يناير/كانون الثاني الحالي أن النشاط لم يقتصر على إزالة محدودة للركام، بل وصل إلى عمليات تسوية ممنهجة لأرض تعرضت سابقا لعمليات هدم واسعة أثناء فترة الحرب ووقف إطلاق النار.
وخلص تحليل فريق "التحقيقات الرقمية" بالجزيرة إلى أن تحركات الاحتلال في هذه المنطقة تتجاوز الطابع العشوائي، وترجح فرضية تطبيق مخطط إسرائيلي مرتقب، حيث بلغت مساحة التجريف نحو 1.3 كيلومتر مربع في محيط النقاط العسكرية التي يتمركز فيها الجيش.
وتتقاطع معطيات تحليل الصور مع ما أوردته وكالة رويترز عن الجنرال الإسرائيلي المتقاعد أمير أفيفي، الذي أكد تجهيز أراض في جنوب غزة لبناء مخيم للفلسطينيين، يرجح تزويده بتقنيات المراقبة والتعرف على الوجوه عند مدخله.
وأضاف أفيفي أن المخيم سيقام بمنطقة رفح بعد تطهيرها من الأنفاق، وتحت إشراف موظفين إسرائيليين يديرون عمليات الدخول والخروج.
وتابع أفيفي أن منطقة رفح تخلو من سكان غزة حاليًا وتحتاج لبناء بنية تحتية لاستضافتهم، وبعد ذلك يمكنهم اختيار الرحيل من عدمه.
ونقلت رويترز عن مصادر أن إسرائيل تريد ضمان خروج عدد من الفلسطينيين يتجاوز عدد المسموح لهم بالدخول عبر معبر رفح البري.
وفي سياق متصل، كشفت هيئة الإذاعة الإسرائيلية عن خلافات بين تل أبيب والقاهرة بشأن عدد الداخلين والمغادرين لغزة عبر معبر رفح، المرجح افتتاحه يوم الأحد المقبل.
وأوضحت الهيئة أن إسرائيل تريد أن يكون عدد المغادرين أكبر من عدد الداخلين، مضيفة أن المصريين يصرون على نسبة متساوية ويخشون من محاولة لتشجيع الهجرة من غزة.
من جهته، وصف رئيس المكتب الإعلامي في غزة إسماعيل الثوابتة مشروع بناء مخيم في رفح بأنه "غطاء للتهجير القسري".
ورغم أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس كان قد تحدث في يوليو/تموز الماضي عن توجيه الجيش للتحضير لمخيم مماثل في رفح، فإن الحكومة الإسرائيلية لم تصدر أي تعليق رسمي حول المشروع.
