مَثُل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للمرة الـ70 للرد على تهم الفساد الموجهة إليه، فيما أعلن نواب الائتلاف الحاكم عن تقديمهم مشروع قانون لإلغاء التهم التي يواجهها نتنياهو.
وعبر حسابها على منصة إكس، قالت الصحفية الإسرائيلية المستقلة أورلي بارليف، التي تتابع جلسات المحكمة منذ بدايتها، "اليوم هو اليوم الـ70 من شهادة المتهم نتنياهو في محاكمته، ويستمر الاستجواب في القضية رقم 4000".
ويأتي انعقاد الجلسة مع استمرار الانقسام داخل إسرائيل بشأن طلب نتنياهو العفو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بين مؤيّد ومعارض.
وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طلب نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- من هرتسوغ منحه عفوا عن تهم الفساد التي تلاحقه، لكن دون الإقرار بالذنب أو اعتزال الحياة السياسية.
ومنذ بداية محاكمته، رفض نتنياهو الاعتراف بالتهم الموجهة إليه، بينما لا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب.
التهم الموجهة لنتنياهو
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات 1000 و2000 و4000، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وهي:
- الملف 1000: حصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة.
- الملف 2000: تفاوض نتنياهو مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الخاصة أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
- الملف 4000: تقديم نتنياهو تسهيلات للمالك السابق لموقع "والا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها حملة سياسية تهدف للإطاحة به.
قانون لإعفاء نتنياهو من التهم
وأعلن نواب الائتلاف الحاكم أمس الاثنين، عن تقديمهم مشروع قانون لإلغاء تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة، وهي التهمة التي يواجهها نتنياهو في جميع قضايا الفساد الثلاث الجارية ضده، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ووفق الصحيفة، يُعد هذا المشروع أحدث محاولة لإضعاف أو إلغاء محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية، كما يُمثل جبهة أخرى في مساعي الحكومة اليمينية المتواصلة منذ سنوات لإضعاف القضاء.
وأوضحت "تايمز أوف إسرائيل" أن مُقدمي مشروع القانون يجادلون بأن تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة مبهمة وغير ضرورية، ويقترحون إلغاءها مع تحديد أنواع أخرى من جرائم الفساد بدقة أكبر.
ومن المتوقع مناقشة مشروع القانون في اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع الأسبوع المقبل قبل طرحه للتصويت عليه في قراءة أولى في الكنيست.
"عصابات المافيا"
وانتقدت المعارضة الإسرائيلية مشروع القانون ووصفوه بأنه "عمل حربي" يهدف إلى تمكين نتنياهو من الإفلات من العقاب، وسارع قادة المعارضة إلى إدانة هذا الإجراء، واصفين إياه بـ"انقلاب" ومحاولة "شبيهة بعصابات المافيا".
ويُحاكم أيضا عدد من أعضاء الحكومة، منهم وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان، ووزير الطاقة إيلي كوهين، بالإضافة إلى عضو الكنيست عن حزب الليكود دافيد بيتان، وعضو الكنيست عن حزب شاس والوزير السابق حاييم بيتون، بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة.
وكتب زعيم المعارضة يائير لبيد، في منشور على إكس "هذا ليس إصلاحا، بل هو انقلاب مُحكم سيحول إسرائيل إلى دولة فاشلة ومتخلفة من دول العالم الثالث، لقد أعلن الائتلاف الحرب على إسرائيل الديمقراطية المتقدمة، سنوحد صفوفنا ونقاتل لحمايتها".
وأضاف لبيد "سنحارب هذا الجنون في الكنيست، وفي الشوارع، وفي المحاكم، وسنضع له حدا".
وقبل نحو أسبوع، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كثف ضغطه على نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، لدفعه لإصدار عفو عن نتنياهو.
وردا على ضغوط الرئيس الأميركي، نُقل عن هرتسوغ قوله "أحترم ترامب لكن إسرائيل دولة ديمقراطية".
وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن ترامب كثّف خلال الفترة الماضية رسائله المباشرة، بدءا من خطابه أمام الكنيست الذي دعا فيه هرتسوغ للعفو عن نتنياهو، مرورا بمواقف إعلامية وتصريحات في شبكات التواصل، وصولا إلى رسالة رسمية وجهها لرئيس إسرائيل يحثه فيها على إنهاء الملفات القضائية ضد نتنياهو.
وأشارت إلى أن تدخل ترامب بات جزءا من "حملة ضغط سياسية وإعلامية واسعة"، مدعومة من شخصيات بارزة في اليمين الإسرائيلي، لدفع هرتسوغ لاتخاذ قرار قد يوقف محاكمة نتنياهو بملفات الفساد.
