كشف تحقيق مفتوح المصدر -أعدته مؤسسة "ذا نيو هيومانتاريان" التي مقرها جنيف- عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت نحو 3 آلاف فلسطيني وأصابت حوالي 20 ألفا آخرين في أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة.
ووثق التحقيق ما يقرب من 200 هجوم إسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين الذين يسعون للحصول على مساعدات بين يناير/كانون الثاني 2024 ونهاية يوليو/تموز 2025، إلى جانب عدد من الجرائم الأخرى المرتبطة بإطلاق النار على المواطنين قرب مواقع توزيع المساعدات، خصوصا بعد بدء عمل "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في أواخر مايو/أيار 2025.
وأكد التحقيق أن هذه الهجمات ليست انحرافا عن المعتاد، وإنما تمثل تصعيدا لإستراتيجية قاتلة تُعد جزءا أساسيا من السياسة الإسرائيلية الإستراتيجية، التي أسهمت في تعميق المجاعة بغزة، عبر تمكين القتل الجماعي الروتيني للأشخاص الذين يحاولون الحصول على الطعام والإمدادات الأساسية الأخرى، وحرمان الفلسطينيين من الأساسيات الضرورية للحياة في غزة.
وأشارت "ذا نيو هيومانتاريان" إلى أن العدد الإجمالي للشهداء نتيجة الهجمات الإسرائيلية على طالبي المساعدة وصل إلى 2957 شخصا على الأقل خلال الـ23 شهرا الماضية، في حين أصيب ما لا يقل عن 19 ألفا و866 شخصا، أي نحو 4.6% من أكثر من 64 ألفا و600 شهيد منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، وأكثر بقليل من 12% من إجمالي المصابين.
وحسب عديل حق، أستاذ القانون الدولي في جامعة روتجرز في الولايات المتحدة، وهو أيضا أحد الخبراء القانونيين المشاركين في إعداد التقرير، فإن "هذه الهجمات المتكررة تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وتصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية".
وأردف قائلا "إذا كان القادة الإسرائيليون غير مبالين ببساطة بقتل هذا العدد الكبير من طالبي المساعدة الفلسطينيين، فإن الإدانات الدولية والمساءلة المحتملة عن ارتكاب جرائم الحرب يجب أن تكون كافية لدفعهم إلى تغيير سياساتهم لمنع هذه الجرائم في المستقبل".
وخلص التحقيق إلى أن إسرائيل استخدمت الهجمات على طالبي المساعدة كأداة لأغراض مختلفة، منها "السيطرة المميتة على الحشود، والتهجير القسري، وتدمير القدرة الجماعية للفلسطينيين في غزة على البقاء في غزة".
