كشف موقع أكسيوس أن مجموعة من الديمقراطيين بمجلس النواب الأميركي يقومون بحملة لإجبار إيلون ماسك على الخروج من إدارة الرئيس دونالد ترامب بحلول 30 مايو/أيار.
ويستند هذا التحرك على متطلب قانوني يقضي بألا يخدم الموظفون الحكوميون الخاصون (وهو اللقب الممنوح لماسك وهو يقود وزارة كفاءة الحكومة "دوجي") لأكثر من 130 يوما.
وأرسل 77 نائبا ديمقراطيا من مجلس النواب رسالة إلى ترامب جاء فيها "نطالب ببيان عام فوري من إدارتك يوضح أن ماسك سيرحل ويتنازل عن كل سلطة اتخاذ القرارات، حسب ما يقتضيه القانون، بحلول 30 مايو/أيار".
وجاء في الرسالة أنه لن يُسمح لماسك بالعودة كموظف حكومي خاص لمدة عام "دون التخلص من شركاته، بما في ذلك تسلا وسبيس إكس".
وبحسب النائب غريغ كازار، فإن هذه الرسالة هي حركة ابتدائية سيعقبها مزيد من الضغط على الجمهوريين، مشيرا إلى أن الديمقراطيين يحوزون "أداوت قانونية وسياسية"، إضافة إلى "الضغط الشعبي القوي".
تجاهل الدستور والقانون
وبحسب ما يتداوله الديمقراطيون، فإن إدارة ترامب تجاهلت الدستور والقانون الفدرالي في مجالات أكثر أهمية بكثير من قواعد الأخلاق الحكومية.
وكان تقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو" كشف أن ترامب أبلغ عددا من أعضاء حكومته ومستشاريه أن ماسك يعتزم مغادرة منصبه خلال الأسابيع المقبلة.
ورغم ما وصفته الصحيفة بعلاقة "إيجابية ومستمرة" بين الرجلين، فإن كليهما توصّل إلى قناعة بأن الوقت قد حان لكي يتراجع ماسك عن الدور الحكومي ويعود للتركيز على مشاريعه الاقتصادية.
وردا على ما أوردته بوليتيكو، وصف البيت الأبيض التقرير بأنه "هراء"، مؤكدا أن ماسك لا يزال يؤدي مهامه، وسيبقى في موقعه حتى يتمّ إنجاز المهمة الموكلة إليه كموظف خاص.
وتشير نتائج استطلاعات للرأي أن شعبية ماسك تراجعت بشكل واضح، فقد أظهر استطلاع أجرته شبكة "سي إن إن" في الفترة بين السادس والتاسع من مارس/آذار الماضي أن 53% من الأميركيين يحملون انطباعا سلبيا عن ماسك، بينما يرى 35% منهم أنه يمتلك تأثيرا إيجابيا.
وفي استطلاع آخر أجراه مركز كوينيبياك في الشهر نفسه، كشف 54% من الناخبين عن اعتقادهم أن ماسك وإدارته يؤثران سلبا على البلاد، بينما عارض 60% من المشاركين سياساته تجاه القوى العاملة الفدرالية.
