أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين أنها لن تتعاطى مع أي مفاوضات جديدة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة ما لم تنفذ إسرائيل بنود المرحلة الأولى، في حين قال مصدر إسرائيلي إن بلاده أبلغت الوسطاء استعدادها للإفراج عن دفعة الأسرى الفلسطينيين المجمدة منذ السبت الماضي.
وقال متحدث باسم حماس، عبد اللطيف القانوع، إن "عدم تنفيذ البرتوكول الإنساني وتأجيل الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة دليل على نوايا الاحتلال بتعطيل الاتفاق وعدم جديته في استمراره".
وفي بيان للحركة، جدد القانوع تأكيد حماس على أن عدم تنفيذ الاحتلال كامل بنود المرحلة الأولى لا يخدم المضي قدما نحو استكمال الإفراج عن باقي الأسرى الإسرائيليين، وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يعرقل تنفيذ كامل بنود الاتفاق حيث يعمل لأجنداته الشخصية ولا يكترث لحياة باقي الأسرى (الإسرائيليين في غزة)".
وأكد استمرار الاتصالات مع الوسطاء "حول خروقات الاحتلال المتكررة ومماطلته في التنفيذ"، لافتا إلى أن الحركة تنتظر ردهم إزاء ذلك، كما أشار إلى أن الرعاية الدولية للاتفاق تلزم الاحتلال باحترامه وتنفيذ مراحله من دون مرواغة كما التزمت المقاومة.
ودعا القانوع الوسطاء والمجتمع الدولي لـ"الضغط أكثر على الاحتلال لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار وتثبيته ومنع نتنياهو من تعطيل بنوده".
الموقف الإسرائيلي
وفي الجهة المقابلة، نقل موقع يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي أن تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مرده "مراسيم الإذلال والمساس بالكرامة الوطنية"، وفق تعبيره، مضيفا أن الرد على "قتل عائلة الأسيرة شيري بيباس سيكون عظيما، لكن التركيز ينصب الآن على إعادة جثامين الرهائن".
وتابع المصدر أنه بالإمكان إنهاء الحرب "إذا ما تمت تلبية مطالب إسرائيل بنزع سلاح حماس وجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح وإبعاد قادة حماس والجهاد الإسلامي إلى الخارج وإلا فإن إسرائيل ستحقق أهداف الحرب بالعودة إلى القتال الشرس".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين 4 شروط لبدء ثاني مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وأعرب عن تأييده لضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، في حين ذكرت القناة 12 أن استئناف القتال بات أكثر احتمالا من أي وقت مضى.
وقال كوهين الذي يشغل منصب عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، لهيئة البث الإسرائيلية، إن هذه الشروط هي: الإفراج عن جميع المخطوفين (الأسرى الإسرائيليين)، وإبعاد حماس من قطاع غزة، ونزع سلاح القطاع، وسيطرة إسرائيل عليه أمنيا.
وفي حملته المتواصلة ضد استكمال الاتفاق، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في آخر تصريحاته إن "الصفقة متهورة وتمثل الأكسجين للإرهاب وينتج عنها إطلاق صواريخ من غزة وانفجار حافلات".
اتفاق وخروقات
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار يتضمن 3 مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.
وتنصلت إسرائيل من تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق حسب حماس التي قالت إنها أحصت عدة خروقات إسرائيلية للاتفاق تمثلت بتأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهداف الفلسطينيين بالقطاع بالقصف وإطلاق النار عليهم، وإعاقة دخول متطلبات الإيواء، وتأخير دخول احتياجات القطاع الصحي.
وحسب حماس، تواصل إسرائيل المماطلة في الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم السبت، مقابل إفراج حماس عن 6 أسرى إسرائيليين أحياء في ذات اليوم، و4 جثامين الخميس.
وفجر أمس الأحد، قال مكتب نتنياهو في بيان، إن قرار تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين سيستمر لحين ضمان إطلاق سراح الدفعة التالية، من دون ما وصفها بـ"المراسم المهينة". وتتهم حماس إسرائيل بالمماطلة في بدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية، والذي كان مفترضا أن ينطلق في الثالث من فبراير/شباط الجاري.
مبعوث ترامب
في غضون ذلك، قال ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط إنه سيزور المنطقة خلال الأسبوع الحالي من أجل تمديد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقال ويتكوف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية "يجب تمديد المرحلة الأولى، سأتوجه إلى المنطقة هذا الأسبوع -ربما الأربعاء- للتفاوض على ذلك. نأمل أن يكون لدينا الوقت المناسب لبدء المرحلة الثانية وإنهائها وإطلاق سراح مزيد من الرهائن".
وتقترب المرحلة الأولى من الاتفاق المكون من 3 مراحل من نهايتها، وقد صمد الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي رغم تبادل الاتهامات بين الجانبين بارتكاب انتهاكات.
