أصدرت قاضية فدرالية أميركية السبت قرارا يمنع وزارة العدل مؤقتا من استخدام مجموعة من الأدلة لتوجيه اتهامات جديدة إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي.
ومنذ عودته إلى السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي، يحضّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزارة العدل على الملاحقة القضائية لكومي (64 عاما) وغيره من خصومه السياسيين.
وفي سبتمبر/أيلول، وُجّه الاتهام إلى كومي بتقديم بيانات كاذبة إلى الكونغرس وعرقلة إجراءات الهيئة التشريعية، لكن القاضية الفدرالية كامرون كاري ردّت القضية الشهر الماضي، بعدما خلصت إلى أن المدعية العامة التي وجّهت الاتهام عُيّنت خلافا للقانون.
وفي تطور جديد السبت، أصدرت القاضية كولين كولار-كوتيلي أمرا يقع في 4 صفحات يمنع الحكومة -أقله حتى يوم الجمعة- من الوصول إلى فحوى اتصالات جرت بين كومي وحليفه المقرب والمحامي السابق دانيال ريتشمان.
وهذا القرار يمنع عمليا إدارة ترامب من استخدام الأدلة نفسها لتوجيه اتهامات جديدة خلال الأيام المقبلة.
وكان محامي ريتشمان دفع أمام المحكمة بأن الإدارة الأميركية انتهكت حقه في التعديل الدستوري الرابع، الذي ينص على عدم جواز المساس بحق الناس بأن يكونوا بمنأى عن تفتيشهم وتفتيش منازلهم ومستنداتهم ومقتنياتهم من دون سبب، وعن إصدار مذكرة بهذا الخصوص إلا في حال وجود سبب معقول.
وقال المحامي إن السلطات "تحتفظ بنسخة كاملة من جميع الملفات على حاسوبه الشخصي".
وعُيّن كومي مديرا لمكتب التحقيقات الفدرالي في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما في 2013، وأقاله ترامب في 2017.
وجاءت الاتهامات بعد أيام من حض ترامب وزيرة العدل بام بوندي علنا على التحرك ضد كومي وغيره ممن يعتبرهم أعداء وخصوما سياسيين.
وتم توجيه الاتهام إلى كومي على خلفية شهادة أدلى بها تحت القسم أمام لجنة في مجلس الشيوخ عام 2020، في إطار تحقيق بشأن إذا ما كان أعضاء في فريق حملة ترامب للانتخابات الرئاسية تعاونوا مع موسكو من أجل إيصاله إلى السلطة في انتخابات عام 2016.
إضافة إلى قضية كومي، ردّت القاضية كاري القضية المرفوعة ضد المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، للسبب نفسه.
