يتعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة رغم انقضاء فترة معتبرة على بدء تنفيذ المرحلة الأولى، في وقت تتصاعد فيه مؤشرات على أن الجمود ليس تقنيا بقدر ما يرتبط بحسابات إسرائيلية داخلية وبسقف الشروط التي تُطرح لاستكمال الاتفاق.
وفي هذا السياق، رأى الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي عادل شديد أن إسرائيل عالقة بين خيارين غير ممكنين هما العودة إلى حرب شاملة لا يسمح بها الموقف الأميركي، أو الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار بما يحمله من أثمان سياسية داخلية.
ووفق حديث شديد لبرنامج "مسار الأحداث"، تلجأ حكومة بنيامين نتنياهو إلى إدارة هذه "المنطقة الرمادية" عبر عمليات محدودة وخروقات محسوبة، تتيح لها القول إن الحرب لم تنتهِ.
كما أن هذه الحكومة -برأيه- غير قادرة على الاعتراف بعدم تحقيق أهداف الحرب مع دخول إسرائيل عاما انتخابيا، وفي الوقت نفسه تخشى أن يؤدي الانتقال إلى المرحلة الثانية إلى تفكك الائتلاف الحاكم، "لذلك يصبح إبقاء الوضع القائم في غزة خيارا أقل كلفة سياسيا".
ويرى أن تمسك إسرائيل بملف نزع سلاح المقاومة لا ينطلق من اعتبارات أمنية بحتة بل من هدف سياسي أوسع، يتمثل في تفريغ قطاع غزة من السلاح الخفيف لخلق حالة من الفوضى الداخلية.
وحسب شديد، تسعى إسرائيل إلى تجريد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من أدوات السيطرة مقابل السعي لتسليح مجموعات مليشيات، بما يؤدي إلى تفكك البنية الداخلية للمجتمع في غزة ودفعه نحو الانهيار بما يخدم مشروع التهجير.
وخلص إلى أن المرحلة الثانية تزعج إسرائيل لأنها تحمل أبعادا سياسية تتجاوز المقاربة الأمنية والإنسانية التي اعتادت فرضها على قطاع غزة، وتشمل الانسحاب وفتح المعابر والشروع في الإعمار، مما يفسر المماطلة الإسرائيلية.
وعلى المستوى السياسي، توقع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اجتماع له مع وفد من حركة حماس أن المرور إلى تنفيذ المرحلة الثانية قد يتم في الأسابيع الأولى من عام 2026.
بدورها، نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف أبلغ المسؤولين الإسرائيليين ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية بداية الشهر المقبل.
"نزع السلاح"
ومن منظور واشنطن، يربط المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية توماس واريك، الانتقال إلى المرحلة الثانية بملف نزع سلاح حركة حماس.
واعتبر واريك نزع السلاح المدخل الأساسي لاستكمال بقية الخطوات، بما في ذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي من "الخط الأصفر" ونشر قوات دولية لحفظ الاستقرار.
وأعرب عن قناعته بأن غياب التقدم في هذا الملف يفسر التباطؤ في الانتقال، مما ينعكس على ملفات مرافقة مثل إعادة الإعمار وفتح المعابر.
ذرائع إسرائيلية
في المقابل، يرفض الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا هذا الربط، معتبرا أن جوهر الأزمة يكمن في عدم التزام إسرائيل ببنود الاتفاق، لا سيما في مرحلته الأولى.
وأشار القرا إلى تسجيل نحو 900 خرق إسرائيلي خلال شهرين، شملت عمليات قتل واغتيال وقصف، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 300 فلسطيني، إضافة إلى تعطيل إدخال المساعدات وإبقاء معبر رفح مغلقا.
وأكد أن نزع السلاح ليس بندا منفصلا أو شرطا مسبقا بل جزءا من حزمة قضايا مطروحة للمرحلة الثانية، تشمل إدارة قطاع غزة وفتح المعابر وإدخال مستلزمات الإيواء وسفر الجرحى والمرضى.
وأعرب عن قناعته بأن إسرائيل تستخدم هذا الملف، إلى جانب قضايا أخرى مثل ملف الأسرى، كذريعة لإطالة أمد المرحلة الأولى والتهرب من استحقاقات المرحلة الثانية.
وذهب القرا إلى أبعد من ذلك معتبرا أن ربط وجود قوات دولية وإعادة الإعمار بملف نزع السلاح يخلق مسارا معطلا يعوق تنفيذ الاتفاق، في ظل غياب ضغط أميركي واضح على إسرائيل.
