بعد هجوم بوندي.. أستراليا تعتزم شراء الأسلحة المتداولة بأسواقها

أعلنت أستراليا اليوم الجمعة عن برنامج واسع لشراء الأسلحة النارية المتداولة في أسواقها بعد أيام من هجوم على تجمع لليهود على شاطئ بوندي في سيدني أسفر عن مقتل 15 شخصا.

وبعد تعهد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي تشديد العقوبات على التطرف، أعلن اليوم عن برنامج لشراء الأسلحة النارية المتداولة.

وشدد على أن "ما مِن سبب يبرر حيازة شخص يعيش في ضواحي سيدني هذا العدد الكبير من الأسلحة النارية"، في إشارة إلى قطع السلاح الستّ المرخص لها التي كان أحد منفذَي الهجوم، وهو ساجد أكرم، يحتفظ بها.

ووعدت السلطات بدفع تعويضات مالية لمالكي الأسلحة النارية الذين يسلمون "القطع غير الضرورية والمحظورة حديثا وغير القانونية".

وسيشكل ذلك أكبر عملية لشراء الأسلحة في أستراليا منذ تلك التي نُفذت بعد مقتل 35 شخصا عام 1996 في جزيرة تسمانيا في الجنوب جرّاء إطلاق رجل في الثامنة والعشرين النار على الحشود في موقع بورت آرثر السياحي. وتمكنت السلطات الأسترالية وقتذاك من جمع 600 ألف قطعة سلاح خلال عام واحد من أصحابها.

وطُلب من السكان إضاءة الشموع بعد غد الأحد عند الساعة 18:47 (7:47 ت. غ)، وهو التوقيت الذي وقع فيه الهجوم قبل أسبوع.

ورأى ألبانيزي أن هذا التحرّك سيكون "لحظة للتوقف والتفكير والتأكيد على أن الكراهية والعنف لن يكونا أبدا معبرين عن الأستراليين". وأضاف أن ذكرى الهجوم العام المقبل ستكون يوم حداد وطني رسمي.

واحتشد المئات اليوم الجمعة للسباحة وركوب الأمواج قبالة هذا الشاطئ، وشكلوا حلقة عملاقة وسط الأمواج، في تحية لضحايا الاعتداء.

واتُهم الهندي الأصل ساجد أكرم (50 عاما) ونجله نافيد أكرم (24 عاما) بقتل 15 شخصا وإصابة عشرات آخرين بإطلاقهما النار على تجمع للاحتفال بعيد الحانوكا اليهودي، وقُتِل الأب خلال الهجوم.

وبينما لا تزال التحقيقات جارية، رجّحت السلطات الأسترالية أن يكون الاعتداء الذي وقع الأحد الماضي "مدفوعا بأيديولوجية تنظيم الدولة الإسلامية".

استنفار

ولا تزال سيدني في حال استنفار قصوى، حيث أعلنت الشرطة الأسترالية أنها أوقفت سبعة أشخاص في جنوب غرب المدينة أمس الخميس بعد تلقيها بلاغا يفيد باحتمال التخطيط لعمل عنيف، لكنها ما لبثت أن أخلت سبيلهم اليوم الجمعة.

وأوضحت الشرطة أن أي صلة لهؤلاء مع منفذَي هجوم شاطئ بوندي لم تثبت، وأنهم لا يُشكلون "أي خطر فوري على أمن المجتمع".

وتواصل الشرطة الأسترالية تحقيقاتها في إمكان أن يكون الرجلان اجتمعا مع متطرفين خلال إقامتهما نحو شهر قبل أسابيع قليلة من تنفيذهما الهجوم في جزيرة مينداناو الفلبينية، التي تعدّ معقلا لحركات التمرّد الإسلامية ضد الحكومة المركزية.

لكن الفلبين نفت أمس الخميس أن تكون أراضيها تُستخدم لتدريب "إرهابيين". وأضافت "لا يوجد أي تقرير معتمد أو تأكيد بأن أفرادا تورطوا في حادثة شاطئ بوندي تلقوا أي شكل من أشكال التدريب في الفلبين".