دانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) استمرار السلطات التونسية في احتجاز المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد صواب احتجازا تعسفيا منذ 21 أبريل/نيسان 2025، وطالبت بالإفراج الفوري عنه وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.
وأوضحت أمنستي في بيان أن أحمد صواب محتجز بسبب عمله في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وممارسته المشروعة لحقه في حرية التعبير.
وأضافت أنه يواجه محاكمة بتهم "إرهاب لا أساس لها" نتيجة انتقاده غياب الإجراءات القانونية الواجبة وانتهاكات حقوق المحاكمة العادلة في قضية "التآمر"، التي مثّل فيها عددا من المتهمين.
كما أشارت المنظمة إلى أن السلطات التونسية وجهت لأحمد تهما تتعلق بـ"نشر معلومات تضر بالأمن العام" و"استخدام شبكات الاتصالات لترويج أخبار زائفة" عبر قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، وهي تشريعات تقول أمنستي إن السلطات تستغلها لتكميم الأصوات المعارضة السلمية.
وأكدت أمنستي أن "قضية (أحمد) صواب تندرج في سياق أوسع من استهداف المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أنها وثقت "نمطا متكررا من إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لقمع المنتقدين السلميين".
وطالبت المنظمة تونس بـ"وقف إساءة استخدام التشريعات المتعلقة بالإرهاب لإسكات المعارضة السلمية وأصواتها"، وضمان حرية المحامين في ممارسة مهنتهم دون مضايقة أو تهديد تماشيا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
يُشار إلى أن أحمد صواب يعد من المحامين البارزين ومن المنتقدين للحكومة، وسبق له أن دافع عن معارضين سياسيين ونشطاء معروفين، بينهم سنية الدهماني وغازي الشواشي ورضا بالحاج، المتهمون بقضية "التآمر".
ووفق التفاصيل الواردة في تقرير أمنستي، فقد تم احتجاز أحمد بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 48 ساعة وحُرم من الاتصال بمحاميه وعائلته، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025 وسط دعوات حقوقية واسعة -من بينها نداء مباشر لرئيس الجمهورية قيس سعيّد- للإفراج عنه فورا.
وأثيرت قضية "التآمر" في تونس ضد مجموعة من معارضي السلطة، تتهمهم السلطات بالتآمر على أمن الدولة. ووُجهت فيها إليهم تهم ثقيلة منها الإرهاب ونشر أخبار كاذبة.
