سلّم أعضاء في حزب البعث السوري أمس الخميس في العاصمة دمشق أسلحة خفيفة إلى عناصر في الفصائل المسلحة التابعة لحكومة الإنقاذ الانتقالية التي تولت السلطة بعد إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وجاء ذلك بعد أن أعلن الحزب -الذي حكم سوريا على مدى 60 عاما- الأربعاء تعليق أنشطته وتسليم كل الآليات والمركبات والأسلحة، على أن "توضع أملاك الحزب وأمواله كافة تحت إشراف وزارة المالية، ويودع ريعها في مصرف سوريا المركزي".
وأكد الأمين العام المساعد للحزب إبراهيم الحديد، في بيان رسمي، أن القيادة المركزية للحزب قررت تعليق العمل الحزبي بجميع أشكاله وتسليم جميع الآليات والمركبات والأسلحة إلى وزارة الداخلية.
من جهته، قال ماهر سمسمية الذي كان مديرا للشؤون الإدارية في "كتائب حزب البعث"، الذارع العسكرية للحزب الحاكم، "لم نعد بعثيين". ويضيف "كنّا مجبرين على الانتماء (إلى الحزب). بالنسبة لهم ما لم تكن معنا، فأنت ضدنا".
وروى ماهر أن جميع المسؤولين عنه تواروا عن الأنظار منذ الأحد الماضي؛ "هربوا، اختفوا فجأة"، قائلا إن مهمته في الحزب كانت "استقطاب المدنيين ليتمّ تسليحهم ليقفوا إلى جانب الجيش السوري".
وعلى غرار ماهر سمسمية، سلّم فراس زكريا -وهو موظف في وزارة الصناعة- سلاحه أيضا قائلا "طُلب منّا تسليم السلاح، ونحن نؤيد هذا الأمر… نحن متعاونون لمصلحة هذا البلد".
كما روى زكريا أنه كان مرغما على الانتماء للحزب ليتمكّن من الحصول على وظيفة في الدولة. وأضاف "بحكم وجودنا في هذا البلد، كان ينبغي أن نكون في حزب البعث العربي الاشتراكي لنحصل على أي عمل".
وكغيره، قال مقبل عبد اللطيف إنه كان مجبرا على الانتماء إلى الحزب، مضيفا أنه عضو في حزب البعث منذ أن كان في المدرسة. وتابع "لو سار حزب البعث بشكل صحيح، لكانت البلاد بخير"، وفق قوله.
وفي يوليو/تموز 2024، فاز الحزب مجددا بغالبية مقاعد مجلس الشعب، في رابع انتخابات، مثيرة للجدل، بعد اندلاع الثورة في عام 2011.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أطلقت فصائل المعارضة السورية المسلحة عملية "ردع العدوان" ضد قوات النظام السوري، في حلب ومنها إلى حماة وحمص وغيرها، وصولا إلى دمشق.
