أعلنت كلٌّ من: إيطاليا وكندا وأستراليا -اليوم السبت- تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد أن اتخذت الولايات المتحدة الخطوة ذاتها، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة بعض موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.
بينما أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما وصفتها "بحملة التحريض الإسرائيلية ضد مؤسسات أممية".
وكتب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على منصة "إكس" أن الحكومة الإيطالية علَّقت تمويل الأونروا بعد ما وصفه "بالهجوم الوحشي" على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى أن بعض حلفاء روما اتخذوا القرار نفسه بالفعل.
بدورها، أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن "قلق بالغ" من الاتهامات المساقة ضد الأونروا، وكتبت عبر منصة إكس "نتواصل مع شركائنا، وسنعلق مؤقتا دفع التمويلات".
وأضافت "نحيي الرد الفوري لأونروا بما يشمل فسخ عقود (مع موظفين)، فضلا عن إعلان تحقيق حول الاتهامات حيال المنظمة".
من جهته، قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين -أمس الجمعة- إن "كندا علّقت مؤقتا أي تمويل إضافي للأونروا، بينما تجري تحقيقا معمقا حول هذه الاتهامات".
وكتب عبر منصة إكس "تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى، وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة".
وكانت الولايات المتحدة أعلنت -أمس الجمعة- "تعليقا مؤقتا" لكل تمويل مستقبلي إلى هذه الوكالة الأممية، التي هي في صلب توزيع المساعدات على المدنيين في غزة وسط الحرب المستعرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على القطاع.
حماس تدين
في المقابل، قالت حركة "حماس" -في بيان- إنها تدين بشدّة حملة التحريض الإسرائيلية ضد المؤسسات الأممية، التي تسهم في "إغاثة شعبنا الذي يتعرض لإبادة جماعية"، وفق تعبيرها.
وأضافت أن آخر حملة التحريض "الاتهام الأجوف لمنظمة الصحة العالمية، بما سمّوه التواطؤ مع حركة حماس، بإعادة الادعاء الكاذب بشأن استخدام الحركة للمستشفيات في أعمال عسكرية".
وأضافت أن التحريض على وكالة الأونروا يأتي "بهدف قطع التمويل عنها، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في خدمات تلك الوكالات الدولية".
وقد نفت منظمة الصحة العالمية، أمس، الاتهامات التي وجّهتها إسرائيل لها "بالتواطؤ" مع حماس خلال العدوان على قطاع غزة.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس -اليوم- إن بلاده ستسعى لمنع وكالة أونروا من العمل في القطاع بعد انتهاء الحرب، إثر اتهام تل أبيب موظفين في الوكالة الأممية بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكتب كاتس عبر منصة إكس أن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان "ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة" التي تلي الحرب، مضيفا أنه سيسعى إلى حشد الدعم من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وأطراف مانحة أخرى رئيسة.
