قالت المفوضية الأوروبية الجمعة إنها ستدفع 127 مليون يورو (135 مليون دولار) لتونس، في إطار اتفاق معها يهدف لمكافحة الهجرة غير النظامية من أفريقيا إلى أوروبا.
وذكرت المفوضية أنها ستوفر 60 مليون يورو لدعم موازنة تونس، وستدفع حزمة قيمتها 67 مليون يورو تقريبا في الأيام المقبلة، لتعزيز قدرات البلاد على مكافحة مهربي البشر وتشديد الرقابة على الحدود.
وقالت متحدثة باسم المفوضية إن المساعدات مرتبطة باتفاق مع تونس و"ستساعدنا في معالجة الوضع الطارئ الذي نراه في لامبيدوزا"، وهي جزيرة إيطالية صغيرة تعد أول ميناء يصل إليه الكثير من الساعين للدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.
ووقعت تونس والاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز الماضي اتفاق "شراكة إستراتيجية" لمكافحة الهجرة غير النظامية مقابل دعم مالي، وذلك عندما زاد وبشكل حاد عدد القوارب التي تغادر الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى أوروبا.
–
صراع داخلي
لكن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك انتقدت الاتفاق الأوروبي التونسي بشأن الهجرة غير النظامية، قائلة إن حقوق الإنسان والأخطاء الإجرائية تشيران إلى أنه لا يصلح كخطة للمستقبل.
وقالت بيربوك في رسالة تعود للشهر الماضي وتم تسريبها مؤخرا إنها "لا تفهم" السبب وراء ما قالت إنها مشاورات غير كافية مع الدول الأخرى في التكتل المكون من 27 دولة.
وكتبت "يجب أن نسترشد بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في تعاوننا، وهو أمر لم يحظ بالاعتبار المناسب في الاتفاق مع تونس".
وأضافت "مذكرة التفاهم مع تونس لا يمكن أن تصبح نموذجا لمزيد من الاتفاقات".
وجاءت الرسالة الموجهة إلى المفوضية الأوروبية لتلقي الضوء على الصراع الداخلي في الاتحاد الأوروبي بين فريقين أحدهما ينتهج سياسات أكثر صرامة لوقف الهجرة غير النظامية، والآخر يؤكد على ضرورة احترام الاعتبارات الإنسانية والفجوات في سوق العمل.
وفي رسالة تعود لتاريخ 17 أغسطس/ آب الماضي موجهة إلى الاتحاد الأوروبي، تحدث خبراء حقوقيون من مجلس حقوق الإنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة عن انتهاكات جسيمة يتعرض لها المهاجرون على يد السلطات التونسية.
