تتجه الأنظار إلى الغابون ترقبا للخطوة التالية التي سيتخذها قادة الانقلاب بعد الإطاحة بالرئيس علي بونغو أمس الأربعاء، وسط تنديد أفريقي وغربي، في حين قال الاتحاد الأوروبي، إنه لا خطة في الوقت الراهن لإجلاء رعاياه.
وشدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أنه لا ينبغي لنا مقارنة الانقلاب العسكري في الغابون بانقلاب النيجر، مشيرا إلى أن العسكريين في ليبرفيل تدخلوا بعد أن "سُرقت" الانتخابات.
وقال بوريل في تصريحاته -اليوم الخميس- بمدينة طليطلة في إسبانيا، إن "الانقلابات العسكرية ليست الحل بالطبع، لكن يجب ألا ننسى أنه في الغابون جرت انتخابات مليئة بالمخالفات"، ورأى أن تزوير الانتخابات يعدّ "انقلابا مؤسساتيا"، وفق تعبيره.
وصرح بأن الدبلوماسيين الأوروبيين يعملون من أجل التوسط في حل الأزمة بالغابون، وأنه ليس هناك خطط لإجلاء مواطنيهم كما حدث في النيجر عقب انقلاب 26 يوليو/تموز الماضي، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.
وجاءت تصريحات بوريل قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في طليطلة، من المقرر أن يناقش سبل مساعدة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في التعامل مع انقلاب النيجر.
وذكر بوريل أن الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة إيكواس، سيحضر اجتماع طليطلة، وكذلك وزير الخارجية في حكومة النيجر المدنية المعزولة.
وأدان الاتحاد الأفريقي انقلاب الغابون، بينما حذرت نيجيريا من "عدوى الاستبداد" عقب الأحداث المماثلة في النيجر ومالي.
وطالبت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكاس) -اليوم الخميس- بعودة النظام الدستوري في ليبرفيل، ونددت باستخدام القوة وسيلة لحل النزاعات السياسية، والوصول إلى السلطة.
وقالت المجموعة إنها ستواصل مراقبة الوضع في الغابون من كثب، في انتظار انعقاد جلسة استثنائية لقادة المجموعة لتحديد الخطوة المقبلة.
وناشدت "إيكاس" الشعب الغابوني أن يسلك نهج الحوار الوطني، ويتخذ التدابير اللازمة للعودة السريعة إلى النظام الدستوري.
اجتماع أفريقي طارئ
وفي أديس أبابا، يعقد مجلس السلم والأمن الأفريقي -اليوم الخميس- اجتماعا طارئا لبحث الانقلاب في الغابون.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، إن انقلاب الغابون يشكل انتهاكا صارخا للقواعد القانونية والسياسية للاتحاد الأفريقي، على حد تعبيره.
وفي وقت سابق أعربت دول عديدة عن قلقها بشأن التطورات في الغابون، وحثت الولايات المتحدة الجيش الغابوني على الحفاظ على الحكم المدني، في حين أدانت بريطانيا خطوة الجيش "غير الدستورية"، مع إقرارها بالمخاوف التي أثيرت بشأن الانتخابات الأخيرة.
وأعلنت مجموعة من كبار الضباط في الغابون -أمس الأربعاء- استيلاءها على السلطة، وحل جميع المؤسسات، وإلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت السبت الماضي، وفاز فيها الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.
وأعلن قادة الانقلاب إحالة بونغو إلى التقاعد ووضعه قيد الإقامة الجبرية، كما أعلنوا اعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين ورموز النظام، ووجهوا لهم تهما بالفساد والخيانة العظمى.
وأدى قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي أنغيما القسم رئيسا مؤقتا للبلاد، على رأس المجلس العسكري.
أما الرئيس المعزول، فقد ظهر -أمس الأربعاء- في تسجيل مصور من مقر إقامته الجبرية، داعيا "أصدقاءه" والعالم كله لرفع الصوت عاليا في وجه من اعتقلوه، وقال إن أفراد عائلته إما معتقلون، وإما مجهولو المصير.
ويعدّ هذا ثامن انقلاب في غرب ووسط أفريقيا منذ 2020، وقد أثارت هذه السلسلة من الأحداث مخاوف القوى الأجنبية، بما لها من مصالح إستراتيجية في المنطقة.
