قالت وسائل إعلام أميركية إن الرئيس جو بايدن توصل إلى اتفاق مبدئي مع المشرعين الجمهوريين في مجلس النواب لرفع سقف الدين الأميركي، وبالتالي تجنب التخلف عن السداد.
وجاء هذا الاتفاق -الذي يمثل اختراقا في أعقاب مفاوضات طويلة وحادة بين الطرفين- قبل الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق في الخامس من يونيو/حزيران المقبل، والذي حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن التوصل إلى اتفاق لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار يبقي على الإنفاق غير الدفاعي مستقرا للسنتين الماليتين الحالية والمقبلة 2024، مضيفا أنه لا توجد حدود قصوى للميزانية بعد عام 2025.
وأكد رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن رفع سقف الدين الحكومي، متوقعا أن يتم التصويت عليه في الكونغرس يوم الأربعاء المقبل.
وقال مكارثي إنه سيتحدث مرة أخرى اليوم الأحد إلى الرئيس جو بايدن وسيشرف على الصياغة النهائية لمشروع القانون.
وكتب مكارثي على تويتر "أنهيت اتصالا هاتفيا مع الرئيس منذ قليل. وبعد أن أضاع الوقت ورفض التفاوض لأشهر، توصلنا إلى اتفاق من
حيث المبدأ يستحقه الشعب الأمريكي".
ووصف بايدن الاتفاق في بيان بأنه "خطوة مهمة للأمام"، وقال "الاتفاق يمثل توافقا وهو ما يعني عدم حصول الجميع على ما يريدون،
هذه هي مسؤولية الحكم".
سباق مع الزمن
وفي وقت سابق، ظهرت مؤشرات على أن المفاوضين الديمقراطيين والجمهوريين باتوا قاب قوسين من التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة سقف الدين رغم مواصلة الطرفين اتباع سياسة حافة الهاوية في المراحل الأخيرة من السباق لتجنب توقف كارثي محتمل عن السداد.
وكتب بايدن في تغريدة "يجب أن يكون اقتصادنا اقتصادا يساعد في ملء خزائن المطبخ وليس جيوب ذوي الثراء الفاحش".
ويتمثل التحدي في دفع الكونغرس مجلسي النواب الجمهوري والشيوخ الديمقراطي إلى التصويت بسرعة على رفع سقف الدين العام وإلا فقد تصبح الولايات المتحدة في حالة تخلف عن السداد، وهو وضع غير مسبوق له تداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية قد تكون كارثية.
وهذه المناورة البرلمانية كانت دائما إجراء شكليا للحزبين، لكن هذه المرة يطالب الجمهوريون بتخفيض الإنفاق العام مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين.
ومن النقاط الشائكة الرئيسية إصرار الجمهوريين على أن الذين يتلقون دعما حكوميا -مثل المساعدات الغذائية- يجب أن يعملوا مقابل الحصول عليها.
ويتفاوض الجانبان منذ أسابيع على اتفاق لرفع حد اقتراض الحكومة الاتحادية، إذ يضغط الجمهوريون أيضا من أجل تقليص الإنفاق بشدة.
ودون التوصل إلى اتفاق يمكن أن تواجه الولايات المتحدة تخلفا عن السداد له تداعيات كارثية.
