أرجأ مجلس الأمن الدولي مجددا -إلى اليوم الجمعة- التصويت على مشروع قرار يهدف لتحسين الوضع الإنساني في غزة، في نص أصبح بنسخته الأخيرة ضعيفا جدا بعدما خلا من أي دعوة لوقف القتال فورا، لكن فرص إقراره ارتفعت بحصوله على تأييد واشنطن.
وجاء قرار التأجيل عقب جلستي مشاورات مغلقة أمس دون التوصل إلى توافق يضمن عدم اعتراض الولايات المتحدة على المشروع واستخدام حق النقض (الفيتو) ضده.
وقالت المندوبة الأميركية الأممية ليندا توماس غرينفيلد إن بلادها يمكنها دعم مشروع قرار مجلس الأمن المعدل بشأن المساعدات الإنسانية إلى غزة، إذا طرح للتصويت بصيغته الحالية.
ولم تحدد غرينفيلد ما إذا كانت بلادها ستصوت لصالح المشروع بنعم أو الامتناع عن التصويت، لكنها قالت إن مشروع القرار الحالي يمكن دعمه وإنه سيوفر المساعدات لمن يحتاجها ويضع آلية على الأرض تدعم تقديم المساعدات.
وقالت المندوبة الأميركية "لقد عملنا بجد واجتهاد هذا الأسبوع مع الإمارات وآخرين ومع مصر للتوصل إلى قرار يمكننا دعمه".
وأضافت أن "مشروع القرار لم يضعف.. مشروع القرار قوي جداً، ويحظى بدعم كامل من المجموعة العربية".
نص مختلف
وكانت الجزيرة قد حصلت على آخر نسخة من مسودة مشروع القرار الذي ناقشه مجلس الأمن بشأن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة ومراقبتها.
والنص الجديد ثمرة مفاوضات شاقة جرت تحت التهديد الأميركي باستخدام حق النقض مجددا، ولم يعد يشبه بتاتا النسخة الأصلية التي طرحتها الإمارات على طاولة مجلس الأمن الأحد.
وتكتفي المسودة بالمطالبة باتخاذ خطوات عاجلة للسماح بوصول فوري للمساعدات، وتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية.
وكانت الصيغة السابقة تدعو إلى تعليق عاجل للأعمال القتالية، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف مستدام للأعمال القتالية.
وفي الوقت الذي يشهد فيه مجلس الأمن منذ أيام مفاوضات شاقة بشأن هذا النص، فإنه يواجه انتقادات واسعة بسبب تقاعسه عن التحرك منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.
وقد أرجئ التصويت الذي كان مقررا في الأساس يوم الاثنين مرات عدة، كان آخرها مساء أمس.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع قرار سابق يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني" بهذا القطاع المحاصر.
