قال مراسل الجزيرة إن مجلس الأمن الدولي أجّل مجددا اليوم الخميس التصويت على مشروع قرار يهدف لزيادة المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بطلب من الولايات المتحدة التي تسببت في تأجيل التصويت على مشروع القرار عدة مرات منذ يوم الاثنين الماضي.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إنه لا يوجد مشروع قرار للتصويت في مجلس الأمن بشأن غزة الآن، وإنهم يعملون "بنشاط" مع شركائهم في الأمم المتحدة على مشروع قرار واللغة المعتمدة.
ويشهد المجلس، الذي واجه انتقادات واسعة بسبب تقاعسه عن التحرك منذ بداية الحرب بين المقاومة الفلسطينية -وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وإسرائيل، منذ أيام مفاوضات شاقة بشأن هذا النص الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة.
وأُرجئ التصويت الذي كان مقررا الاثنين الماضي مرات عدة، كان آخرها أمس الأربعاء بطلب من الأميركيين، الذين استخدموا حق النقض (الفيتو) في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الحالي ضد نص سابق يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني" في قطاع غزة، الذي تقصفه القوات الإسرائيلية.
ويطالب النص "أطراف النزاع" خاصة بتسهيل دخول المساعدات وتوزيعها في جميع أنحاء قطاع عزة "برا وبحرا وجوا"، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنشاء آلية متابعة للتأكد من الطبيعة "الإنسانية" للنزاع.
ويدين مشروع القرار "كل الهجمات العشوائية على المدنيين" و"كل الأعمال الإرهابية"، ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن.
وقالت سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة أمس الأربعاء إن الدول "تعمل على أعلى مستوى من الدبلوماسية للتوصل إلى نص سيكون له تأثير على الأرض"، مشيرة إلى أن "الدبلوماسية تستغرق وقتا".
وأضافت "إذا أخفق هذا، فسنواصل المحاولة (..) هناك معاناة كبيرة على الأرض، ولا يمكن للمجلس أن يستمر في الإخفاق في هذا الشأن".
ومنذ بداية الحرب، لم يتمكن المجلس من الخروج عن صمته إلا مرة واحدة عندما دعا في قراره يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى "هدنات إنسانية".
معارضة أميركية
وقد رُفضت 5 نصوص أخرى خلال شهرين، اثنان منها بسبب "فيتو" أميركي، آخرهما في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الحالي.
ومنعت الولايات المتحدة الدعوة إلى "وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، رغم الضغوط غير المسبوقة للأمين العام للأمم المتحدة.
وهذا الاحتمال استبعده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء الماضي مجددا "إلى غاية القضاء" على حماس، على حد قوله.
ومع استمرار تدهور الوضع الإنساني الكارثي في غزة، يبدو أن معظم أعضاء المجلس حريصون على تجنب "فيتو" جديد.
وذكرت مصادر دبلوماسية أنه تم -على سبيل المثال- حذف الإشارة إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال العدائية" بناء على طلب الأميركيين.
وتعارض إسرائيل بدعم من حليفتها الولايات المتحدة العضو الدائم في مجلس الأمن -الذي يتمتع بحق النقض- عبارة "وقف إطلاق النار".
وقال مصدر دبلوماسي إن التأجيل الأخير جاء بطلب من الولايات المتحدة.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال إن الولايات المتحدة تواصل الانخراط بشكل مكثف وبنّاء مع عدد من الدول لمحاولة حل بعض القضايا المعلقة بشأن قرار مجلس الأمن الخاص بغزة.
وأضاف بلينكن في المؤتمر الصحفي السنوي لنهاية العام أن واشنطن تؤيد تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأشار إلى أن المسألة الإنسانية كانت النقطة الخلافية، مع إصرار إسرائيل على السيطرة الكاملة على الإمدادات التي تدخل القطاع، وقال إن "الهدف من القرار كما قالت الدول التي قدّمته هو تسهيل إدخال المساعدة الإنسانية إلى غزة وتوسيعها. ونحن نؤيد ذلك تماما".
