أعلن رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى السنوار جاهزية الحركة لتنفيذ فوري لصفقة تبادل عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقابل أسراه لدى المقاومة، في وقت وصف فيه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري استعداد حماس للإفراج عن الأسرى بأنه إرهاب نفسي.
وقال السنوار، في أول تصريح له منذ بدء معركة طوفان الأقصى، "جاهزون فورا لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى في سجون العدو الصهيوني مقابل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة".
كما دعا الهيئات والمؤسسات العاملة بمجال الأسرى لعد نفسها في حالة انعقاد دائم، وإعداد قوائم بأسماء الأسرى والأسيرات لدى الاحتلال دون استثناء تحضيرا لمستجدات المرحلة القادمة.
ويأتي تصريح السنوار بعد قليل من إعلان أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن اتصالات جرت في ملف الأسرى وكان هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق لكن العدو ماطل.
وأكد أبو عبيدة في كلمة مصورة أن العدد الكبير من أسرى العدو لدينا ثمنه تبييض كل السجون من الأسرى كافة، وأضاف "إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون، وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فمستعدون أيضا".
إرهاب نفسي
وردا على بيان السنوار، وصف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري استعداد حماس للإفراج عن الأسرى بأنه "إرهاب نفسي بشكل ساخر لممارسة الضغط".
وقال هاغاري في مؤتمر صحفي "ما قام به السنوار إرهاب نفسي، لا يوجد أي عرض على الطاولة بخصوص الأسرى، والسنوار لا يمكنه إصدار بيانات، يتحدث بواسطة آخرين، حماس لا تقيم اتصالات دون وساطة مع إسرائيل، وسنواصل كل الجهود، المدنية والاستخبارية، لإعادة المختطفين".
وأضاف أنهم أبلغوا عائلات 230 مختطفا أن أبناءهم محتجزون لدى حماس في غزة، مشيرا إلى أن الرقم يتغير ويجري تحديثه باستمرار.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد مساء أمس السبت أن مجلس الحرب في الحكومة بحث إمكانية إبرام اتفاقية تبادل تشمل كافة الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين، لكنه قال إنه لن يناقش ذلك علانية.
وفي السياق ذاته، أعلن ممثلو عائلات الأسرى الإسرائيليين في وقت سابق أمس السبت دعمهم إبرام اتفاقية تشمل تبادل كافة الأسرى من الطرفين.
وأعلنت كتاب القسام في وقت سابق أنها أسرت أكثر من 200 إسرائيلي خلال عملية طوفان الأقصى في غلاف غزة.
وتعتقل إسرائيل نحو 5 آلاف أسير فلسطيني، بينهم العشرات الذين أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال، وأكثر من ألف محتجزون على بند الاعتقال الإداري من دون محاكمة أو توجيه ملف اتهام رسمي لهم.
