سنّته إدارة الرئيس ترامب.. المحكمة العليا الأميركية تبقي على إجراء صحي يحد من دخول المهاجرين
قضت المحكمة العليا الأميركية باستمرار سريان العمل بالمادة 42 من قانون الصحة العامة الذي سنّته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، ويتذرع باحتياطات صحية متعلقة بمكافحة فيروس كورونا لمنع مئات آلاف المهاجرين من دخول البلاد، وخاصة عند الحدود مع المكسيك.
وتجيز المادة 42 من قانون الصحة طرد طالبي اللجوء الذين يعبرون الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني إلى المكسيك، حيث يتوجب عليهم الانتظار لحين النظر في طلباتهم.
وقبلت المحكمة بغالبية 5 أصوات مقابل 4 التماسا من 19 ولاية قالت إنها ستشهد تدفقا هائلا للمهاجرين إذا تم إلغاء "المادة 42″، مما يجعل الحدود مع المكسيك مشرعة.
وقالت المحكمة إن السياسة التي أدخلت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب ستظل سارية، بانتظار بتّها بدعوى قضائية في فبراير/شباط المقبل تطعن في مخطط لإلغاء "المادة 42".
وقال البيت الأبيض إنه سيلتزم بتنفيذ قرار المحكمة، مؤكدا ضرورة تمرير الكونغرس قانون إصلاح شامل للهجرة.
انتهاك حقوقي
وأدى قرار تثبيت العمل بالإجراء المعروف باسم "المادة 42" وإن مؤقتا إلى نزع فتيل أزمة من أمام إدارة الرئيس جو بايدن، مع احتشاد آلاف المهاجرين عند الحدود الجنوبية أملا في إلغاء المادة والسماح بتسجيل طلبات اللجوء.
واعترضت السلطات الأميركية نحو 2.5 مليون شخص أثناء محاولتهم عبور الحدود الجنوبية للولايات المتحدة خلال هذا العام.
وفي مارس/آذار 2020، فعّلت إدارة ترامب "المادة 42" التي تسمح لأسباب صحية بمنع المهاجرين غير النظاميين الذين يتم توقيفهم عند الحدود البرّية من دخول البلاد.
ويعتبر نشطاء وخبراء حقوقيون أن الإجراء ينتهك القانون الدولي، ويعتبرون أن منع طالب اللجوء المحتمل من تقديم طلب بهذا المعنى أمر "غير إنساني".