قالت "هيومن رايتس ووتش" (Human Rights Watch) إن غالبية الناس في لبنان باتوا عاجزين عن تأمين حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وسط أزمة اقتصادية متفاقمة، مشيرة إلى أن الأسر ذات الدخل المحدود تتحمل العبء الأكبر.
ودعت المنظمة الحقوقية الحكومة اللبنانية والبنك الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للاستثمار في نظام حماية اجتماعية قائم على الحقوق ويضمن مستوى معيشيا لائقا للجميع.
وألقى بحث جديد أجرته هيومن رايتس ووتش الضوء على المستويات المقلقة للفقر وانعدام الأمن الغذائي في لبنان بسبب تراجع النشاط الاقتصادي، وعدم الاستقرار السياسي، وارتفاع تكاليف المعيشة.
وقالت المنظمة إن استجابة السلطات لا تضمن حق كل فرد في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الحق في الغذاء. وأضافت أن نظام الحماية الاجتماعية في لبنان "مجزّأ للغاية، مما يترك معظم العمال غير الرسميين والمسنين والأطفال دون أي حماية، ويعزز انعدام المساواة الاجتماعية والاقتصادية".
وبحسب المنظمة، فقد دُفع بملايين الأشخاص في لبنان إلى "براثن الفقر واضطروا إلى تقليص كميات طعامهم". وأشارت إلى أنه بعد 3 سنوات من الأزمة الاقتصادية، لم تتخذ الحكومة تدابير كافية، "فنظام الدعم الحالي يصل إلى نسبة صغيرة للغاية من ذوي الدخل المحدود، تاركا الغالبية دون أي حماية".
ونبهت المنظمة إلى أن تغطية برامج المساعدة الاجتماعية الحالية، الممولة جزئيا من البنك الدولي، ضئيلة وتستهدف بشكل ضيق للغاية الأسر التي تعيش في فقر مدقع، مما يترك شرائح كبيرة من السكان غير المؤهلين معرضين للجوع، وعاجزين عن الحصول على الأدوية، ويخضعون لأنواع أخرى من الحرمان التي تقوض حقوقهم مثل الحق في الغذاء والصحة.
