تنتهي منتصف الليلة -اليوم الأربعاء- مهلة التفويض الذي منحه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لزعيم حزب "يوجد مستقبل" يائير لبيد من أجل تشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة بنيامين نتنياهو، وقد أصبح حزب "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس أول الأحزاب الموقعة على اتفاق ائتلافي مع لبيد لتشكيل الحكومة.
ويخوض لبيد مفاوضات تشكيل تحالف ائتلافي مع قادة 7 أحزاب من تيارات اليمين والوسط، وذلك من أجل تذليل آخر العقبات التي تحول دون تشكيل الحكومة، إذ تصطدم مباحثات التشكيل بإصرار الشخص الثاني في حزب "يمينا" اليميني آيلت شكيد على الحصول على مقعد زعيمة حزب العمل في لجنة تعيين القضاة.
ومن بين العقبات أيضا الانقسامات والمطالب الوزارية لمختلف الأطراف السياسية، ولا سيما ما يتعلق بحقيبتي الدفاع والعدل.
وتضم مفاوضات تشكيل الحكومة كلا من قادة أحزاب اليمين "يمينا" نفتالي بينيت و"أمل جديد" جدعون ساعر، و"إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، وزعيم حزب "يوجد مستقبل" المفوض بتشكيل الحكومة الجديدة، والتي تسعى لإنهاء سيطرة نتنياهو على رئاسة الوزراء منذ ربع قرن.
وسيتناوب على رئاسة الحكومة المرتقبة كل من زعيم حزب "يمينا" وزعيم حزب "يوجد مستقبل"، وكان الرئيس الإسرائيلي كلف في بداية مايو/أيار الماضي لبيد بتشكيل الحكومة بعد فشل نتنياهو في هذه المهمة.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن مفاوضات تشكيل الحكومة استمرت حتى وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته الرئاسة لتقديم مسودة الاتفاق بشأن الائتلاف الحكومي عند منتصف ليلة اليوم.
احتمالان
وفي حال أعلن لبيد اتفاقا لتشكيل الحكومة قبل منتصف ليل اليوم الأربعاء؛ فسيكون أمامه 7 أيام لتوزيع الحقائب والحصول على الثقة من البرلمان، وفي حال أخفق لبيد في تشكيل الحكومة قبل نهاية المهلة؛ يمكن لأعضاء الكنيست (البرلمان) أن يطلبوا من الرئيس تكليف نائب آخر، وإلا سيعود الناخبون إلى صناديق الاقتراع للمرة الخامسة خلال عامين ونيف.
وفي سياق متصل، ذكرت وسائل الإعلام الاسرائيلية أن رئيس الكنيست ياريف ليفين -الذي ينتمي إلى حزب الليكود بزعامة نتنياهو- قد يميل إلى الإبطاء في تنظيم تصويت لمنح البرلمان الثقة للحكومة المرتقبة، على أمل حصول انشقاقات في المعسكر المناهض لنتنياهو.
وفي مؤشر آخر على التوتر؛ لجأ محامو حزب الليكود للرئاسة الإسرائيلية لإثارة مسألة دستورية بمشروع التناوب في الحكومة الذي وضعه لبيد، فقد بعث الحزب برسالة إلى الرئيس الإسرائيلي والمستشارين القضائيين في ديوان الرئيس والكنيست يطلب فيها توضيحا بشأن قانونية السماح لبينيت بتولي رئاسة الحكومة، باعتبار أن لبيد هو المكلف بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة.
غير أن الرئيس الإسرائيلي سارع إلى رفض طلب الطعن، مؤكدا أنه لا يوجد أي عائق قانوني أمام ذلك، باعتبار أن لبيد هو من سيؤدي اليمين القانونية باسم شريكه بينيت.
وكانت إسرائيل شهدت 4 انتخابات منذ أبريل/نيسان 2019 نتيجة تعذر حصول المكلفين بتشكيلها على نيل الثقة المطلوبة من الكنيست (61 نائبا).
