أطلقت 25 منظمة غير حكومية فلسطينية وعربية وأوروبية، حملة عالمية لملاحقة مئات الشركات والبنوك -معظمها أوروبية- ملاحقة جنائية دولية، لكونها تعمل على دعم المشاريع في المستوطنات الإسرائيلية.
ووفق تقرير صدر عن هذه المنظمات، فقد تم خلال العامين الماضيين ضخ مبالغ قدرت بـ250 مليار دولار، من خلال صناديق تقاعد وأسهم وقروض لدعم مشاريع تخدم المستوطنات.
ووفق المنظمات، تضمّ القائمة 372 مؤسسة مالية أوروبيّة، تورّطت كلها في تمويل أنشطة استيطانيّة غير مشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ويقول رئيس منظّمة إفدي الحقوقية عبد المجيد مراري إن تمويل أعمال استيطانية في أراضي 67 يمثل "جريمة استيطان" يندد بها المجتمع الدولي ويجرّمها مجلس الأمن بقراراته المتعددة، كما تجرّمها اتفاقية جنيف واتفاقية روما المؤسسة لمحكمة الجنايات الدولية.
وحاولت الجزيرة الحصول على توضيحات من المسؤولين في مصرف "بي إن بي باريبا" (BNP Paribas) الّذي يتصدر قائمة مقرضي الشّركات الاستيطانيّة بأكثر من 17 مليار دولار، ولكن دون جدوى.
وتكرر الأمر نفسُه مع مصرف "لا بانك بوبيلار، لا كاس ديبارني" الّذي يتصدّر -بحسب التقرير- ترتيب المصارف الفرنسيّة الضّالعة في الاستثمار في الاستيطان بقرابة 9 مليارات دولار.
ويقول مراري إن هذه البنوك ستصير مسؤولة قانونيّا أمام المحاكم الدوليّة والمحاكم الوطنية الفرنسية، مشيرا إلى أن القانون الجنائي الفرنسي وقانون الإجراءات الفرنسي واضحان في هذا الباب، وفيهما فصول متعددة تجرّم المساهمة في جرائم الحرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة.
