قال مصدر قضائي اليوم الثلاثاء إن المحقق العدلي طارق البيطار علق مجددا تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت، بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر.
وأصدر البيطار مذكرة توقيف غيابية بحق وزير المالية السابق النائب علي حسن خليل، وذلك بعد امتناعه عن المثول أمام المحقق للاستماع إلى إفادته كمدعى عليه.
وعلق البيطار جلسات التحقيق إلى حين بت محكمة التمييز بطلب لتنحيته، كان تقدم به خليل ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، على اعتبار أن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع لمحاكمتهما.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، يخشى مراقبون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير/شباط الماضي بعد ادعائه على دياب و3 وزراء سابقين.
وهذه المرة الثالثة التي يُعلق فيها التحقيق، إذ علقه صوان قبل تنحيته، كما سبق لبيطار أن علقه في سبتمبر/أيلول الماضي إثر شكاوى قضائية من خليل وزعيتر، ووزير الداخلية السابق.
اتهامات
وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله اتهم أمس البيطار "بخدمة أهداف سياسية"، مطالبا بقاض "صادق وشفاف" لاستكمال التحقيق.
وقال في خطاب تلفزيوني "نعتبر ما يحدث خطأ كبيرا جدا جدا.. حتى ينقطع النفس، ولن يوصل إلى حقيقة ولن يوصل إلى عدالة بل إلى ظلم، وإخفاء للحقيقة".
وأضاف "لا يعني أننا نطالب بإغلاق التحقيق، أبدا، نطالب بقاض صادق وقاض شفاف يعمل على تحقيق واضح وتحقيق شفاف.. من دون استنسابية".
وتسبب انفجار مرفأ بيروت -في الرابع من أغسطس/آب 2020- بمصرع 214 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 6 آلاف و500 آخرين، إضافة إلى دمار واسع. وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من "نترات الأمونيوم" من دون إجراءات وقائية.
