أبدت فرنسا أسفها لتعليق التحقيقات اللبنانية في كارثة مرفأ بيروت للمرة الثانية وسط حالة من اللغط بشأن ملابساتها، في حين احتشد أهالي ضحايا الكارثة أمس الأربعاء أمام وزارة العدل اللبنانية، رافعين لافتات رافضة لكف يد المحقق العدلي في "جريمة المرفأ لأجل تمييع القضية وطمس معالمها"، وطالبوا بالحقيقة والعدالة للضحايا.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية أمس الأربعاء إن من حق اللبنانيين "معرفة ما جرى، ويجب أن يكون القضاء اللبناني قادرا على العمل بشفافية تامة بعيدا عن أي تدخل سياسي".
وأضافت "الأمر يعود إلى السلطات اللبنانية للسماح باستمرار التحقيق بالموارد المالية والبشرية اللازمة، من أجل الإضاءة على ما حدث في الرابع من أغسطس/آب 2020، بما يتوافق مع التوقعات المشروعة للشعب اللبناني".
وبشأن ملابسات تعليق التحقيقات للمرة الثانية الاثنين الماضي، نقلت وكالة رويترز عن صحفية لبنانية ومصدر قضائي قولهما إن مسؤولا بارزا في حزب الله أبلغ قاضي التحقيق في انفجار المرفأ طارق بيطار بأن الحزب سيزيحه عن التحقيق.
وقال المصدر القضائي -الذي رفض ذكر اسمه- إن بيطار ذكر تلك الرسالة في خطاب للمدعي العام التمييزي، مشيرا إلى أن وزير العدل وجهات قضائية يتابعون الأمر، لكن لم يتم بعد فتح تحقيق رسمي فيه.
وذكرت الوكالة أنه لم يتسن لها الوصول إلى بيطار، وهو غير مصرح له بالتحدث لوسائل الإعلام بصفته الرسمية، قاضي التحقيق. ولم تصدر عنه أي بيانات بشأن الأمر، مضيفة أنه لم يتسن لها أيضا التواصل مع مسؤول حزب الله المقصود، وهو وفيق صفا، ولا مع مسؤولين آخرين من الجماعة للحصول على تعليق.
وبيطار هو قاضي التحقيق الثاني الذي تعرقل القيادات السياسية النافذة في البلاد عمله، وجمد التحقيق يوم الاثنين الماضي بعد الدعوى التي أقامها نهاد المشنوق، وهو نائب سني ووزير سابق للداخلية، طلب بيطار استجوابه بشبهة الإهمال وسوء الإدارة.
وإذا قبلت الدعوى، سيتم استبعاد بيطار من تولي القضية. وكان سلفه فادي صوان قد استبعد في فبراير/شباط الماضي بعد اتهامات مماثلة بالتحيز.
وعقب تجميد التحقيق، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لمحطة "إل بي سي آي" (LBCI) -وهي محطة خاصة توجهها التحريري ينتقد حزب الله- "إن إجراءات أمنية اتخذت نتيجة لتهديدات تعرض لها بيطار من دون أن يقدم تفاصيل". وأبدى ميقاتي أمله في أن يستمر بيطار في القيام بهذا الدور قائلا "لن نتحمل قاضي ثاني يتنحى" عن قضية انفجار بيروت.
استياء واحتجاج
ويبدي كثير من اللبنانيين استياءهم من عدم محاسبة أي شخص بالمسؤولية عن الكارثة، واتهموا النخبة السياسية بالتستر على من تسببوا في أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة.
وجرت عرقلة جهود لاستجواب مسؤولين حاليين وسابقين في الدولة فيما يتعلق بالانفجار، بما يشمل رئيس الوزراء -في وقت الانفجار- حسان دياب، ووزراء سابقين، ومسؤولين أمنيين بارزين، للاشتباه في الإهمال الذي أدى إلى الكارثة.
كما رفض البرلمان رفع الحصانة عن عدد من المسؤولين. ونفى كل من أتى التحقيق على ذكرهم ارتكاب أي مخالفات.
وسعى بيطار لاستجواب العديد من السياسيين الكبار الموالين لحزب الله، من بينهم أعضاء في حركة أمل، لكنه لم يحاول استجواب أي عضو في حزب الله.
ويقول بعض المنتقدين إن بيطار وسلفه فادي الصوان تخطيا صلاحياتهما، وإن القضايا بحق كبار المسؤولين يجب أن تحال إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
والشهر الماضي، اتهم حسن نصر الله -زعيم جماعة حزب الله- بيطار بالعمل بالسياسة، ووصف التحقيق بأنه مسيس، لكنه قال إنه لا يدعو لتغييره.
وبعد يومين من تجميد التحقيقات، احتجت أسر غاضبة من ذوي ضحايا انفجار المرفأ أمام مقر وزارة العدل أمس الأربعاء رفضا لتجميد التحقيقات القضائية في ملف الانفجار. ونددوا بما وصفوه بالتدخلات السياسية لعرقلة عمل القضاء.
ودعا المشاركون إلى محاسبة جميع المسؤولين عن الانفجار رافعين صور أبنائهم الضحايا ولافتات تستنكر وتندد بشدة بالسلطة السياسية والحاكمة في لبنان، وتعبر عن رفضهم كف يد المحقق بيطار في الكارثة.
وطالب المحتجون بـ"الحقيقة والعدالة الكاملة للشهداء والجرحى"، ورفعوا شعارات تقول "لبنان رهينة ومحاصر"، و"نعم لتطبيق القرار الدولي 1559″،و"نعم للحياد"، و"نعم لمؤتمر دولي"، وسط حضور أمني للقوى الأمنية ووسائل إعلامية محلية وعربية ودولية.
وقتل أكثر من 200 شخص عندما انفجرت في الرابع من أغسطس/آب 2020 كمية ضخمة من المواد الكيميائية التي كانت مخزنة بطريقة غير آمنة في مرفأ بيروت لسنوات طويلة.
ومنذ وقوع الانفجار، رفضت السلطات تحقيقا دوليا، بينما تندد منظمات حقوقية -من بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية- بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات، وتطالب بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة.
