طلبت رئيسة وزراء بنغلاديش المخلوعة الشيخة حسينة -التي تعيش حاليا في منفاها الاختياري بالهند– جواز سفر جديد اليوم الاثنين لتسهيل عودتها من المنفى بعد مرور عامين على الإطاحة بها في انتفاضة شعبية.
وفي رسالة اطلعت عليها وكالة "أسوشيتد برس" أُرسلت عبر البريد الإلكتروني إلى البعثة الدبلوماسية البنغلاديشية في نيودلهي، حثّ أحد مستشاري حسينة المسؤول الدبلوماسي الأول على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتزويدها بجواز سفر وبطاقة هوية وطنية.
وقال أبو عبيدة أرين، أحد مساعدي حسينة، للوكالة "هذه خطوة مهمة نحو عودتها إلى الوطن. فبعد أن قام النظام السابق بإلغاء وثائقها، تتطلع سعادتها إلى استعادة حقوقها الأساسية كمواطنة بنغلاديشية والحصول على الوثائق اللازمة.. إنها عازمة على العودة إلى بنغلاديش بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل، وستعود إلى الوطن بلا شك".
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية، همايون كبير، قد صرح الخميس الماضي بأن بنغلاديش تطالب بتسليم حسينة بموجب معاهدة تسليم المجرمين المبرمة مع الهند، إلا أن الهند رفضت تسليمها.
وقال للصحفيين في داكا "نحن نريد تسليم حسينة. سيتم تسليمها. إنها إرهابية، وهي هاربة من العدالة. وهناك معاهدة سارية لتسليم المجرمين بين بنغلاديش والهند".
وفي 5 أغسطس/آب 2024 أرسل الجيش البنغلاديشي حسينة إلى الهند، بعد أن أدت احتجاجات قادها طلاب إلى الإطاحة بها من السلطة.
وفي عام 2025، أصدرت محكمة خاصة حكما بإعدامها بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حيث قضت بأنها كانت مسؤولة عن إصدار أوامر بشن حملة قمع أسفرت عن مقتل المئات وإصابة الآلاف. وذكرت الأمم المتحدة أن ما يقرب من 1400 شخص لقوا حتفهم". لكن حسينة تنفي ارتكاب أي مخالفات، كما رفضت حكم المحكمة وشككت في شرعية المحاكمة.
وعقب الإطاحة بحسينة، تولت حكومة انتقالية إدارة شؤون بنغلاديش وأجرت انتخابات في فبراير/شباط الماضي، مُنِع فيها حزب "رابطة عوامي" -الذي تتزعمه حسينة- من المشاركة. وقد وصل طارق رحمن -وهو نجل أحد الخصوم اللدودين لحسينة منذ فترة طويلة- إلى السلطة بعد فوز ساحق.
وتسعى الحكومة الحالية في بنغلاديش إلى استردادها من الهند، وكانت قد رفضت في وقت سابق فكرة أنها بحاجة إلى وثائق هوية جديدة للعودة إلى الوطن. وفي مقابلة سابقة أجرتها معها " وكالة أسوشيتد برس" أكدت حسينة أنها ستعود إلى بنغلاديش في ديسمبر/كانون الأول المقبل "مهما كان الثمن".
