بعد سنوات من الانقسام.. فتح وحماس تتفقان على مواجهة خطة ضم أجزاء بالضفة

قال مسؤولان بارزان في حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) الخميس إن الحركتين اتفقتا على توحيد جهودهما في مواجهة الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن" ومشروع "الضم" الإسرائيلي لأجزاء بالضفة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، الذي كان في مدينة رام الله بالضفة الغربية، وصالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي شارك عبر تقنية الفيديو من العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الرجوب في المؤتمر "نحن منسجمون مع حركة حماس بنسبة 100% في مواجهة التحديات التي تواجه قضيتنا".

وأضاف "لقاء اليوم هو نتاج اتصالات بين الحركتين، وقد بدأنا العمل الميداني المشترك في الفترة الماضية". وأشار إلى أن حركته ترغب في فتح صفحة جديدة مع حركة حماس.

ويسود أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) انقسام سياسي منذ يونيو/حزيران 2007 بسبب الخلافات الحادة بين حركتي فتح وحماس.

وتابع الرجوب "اليوم سنخرج بصوت واحد وتحت علم واحد، ونعمل على بناء رؤية إستراتيجية، كاستحقاق لمواجهة التحديات، فيما يتعلق بقيادة الشارع بمشاركة كل الفصائل بعيدا عن التناقضات والترسبات في العلاقة".

وأضاف "سنفتح صفحة جديدة، وسنقدم نموذجا لشعبنا وأسرانا والشهداء". وتابع الرجوب "ما أتحدث به يُمثّل اللجنة المركزية (لحركة فتح) وقرارنا بالإجماع وعلى رأسنا الرئيس (محمود عباس)، نحن أمام مرحلة نضال موحدة ومشتركة".

وقال "هذه فرصة تاريخية لإبقاء هذا الزخم والإجماع الوطني والإقليمي والدولي كحاضنة حامية لمشروع الدولة لمواجهة هذا الاحتلال".

موقف حماس

من جانبه، دعا العاروري نائب رئيس حركة حماس حركة فتح إلى تجميد كافة المسائل التي فيها خلافات داخلية بينهما من أجل التوصل إلى اتفاق إستراتيجي وجوهري، لمواجهة الخطر الوجودي الذي تتعرض له القضية الفلسطينية.

وتابع "لم نكن نحن وحركة فتح مختلفين على مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته (…) ويجب أن نقف وقفة حقيقية وصادقة للتصدي لهذا المشروع وإفشاله".

وجدّد العاروري تأكيد حركته "على جهوزيتها للعمل الموحد والوطني، وتقديم التضحيات لمواجهة الاحتلال وتحقيق الانتصار".

وأشاد المسؤول في حماس بمواقف الرئيس الفلسطيني الرافضة "لتقديم تنازلات للاحتلال". وتابع "لا يمكن لأي من القوى الوطنية أن تقبل حلولا وسطا في الخيارات التي يطرحها الاحتلال والإدارة الأميركية".

وأعرب العاروري عن تأييد "حركته لكافة الخطوات السياسية والدبلوماسية والقانونية التي تقوم بها القيادة الفلسطينية كونها الأقدر على مخاطبة المجتمع الدولي". وأشار إلى أن حركته "ستواصل كافة أنواع النضال والمقاومة ضد مشروع الضم".

وطالب الشعب الفلسطيني بـ"العمل المتواصل على المستوى الميداني والسياسي لإفشال مشروع الضم". وحذر العاروري من أن نجاح إسرائيل في عملية الضم سوف "يفتح شهيتها لابتلاع كافة الأراضي الفلسطينية".

وقال إن إسرائيل تخطط لتهجير سكان الضفة الغربية بهدف السيطرة عليها وضمها بالكامل لسيادتها.

وقد حدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأول من يوليو/تموز الجاري (أمس الأربعاء) موعدا للشروع في ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية، لكنه لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن.

وتعتمد إسرائيل في مخطط الضم على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعروفة باسم "صفقة القرن"، والتي أعلنها في يناير/كانون الثاني الماضي.

وسبق للقيادة الفلسطينية أن أعلنت أنها في "حل" من الاتفاقيات مع إسرائيل، ردا على مخطط "الضم".

رفض للضم

من جهته دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية الخميس الأمتين العربية والإسلامية إلى مساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة مخططات "الضم" الإسرائيلية.

وقال هنية في بيان "إنني أدعو أمتنا العربية والإسلامية إلى تبني وإسناد الموقف الفلسطيني الموحد، في مرحلة التحرر الوطني التي نخوضها، ودعم صمود شعبنا البطل ومقاومته الباسلة".

كما دعا القوى الفلسطينية إلى "تعزيز العمل المشترك في كل الساحات، في الداخل والخارج، للانخراط في المواجهة الشاملة مع الاحتلال، حتى يندحر عن أرضنا الفلسطينية، وفي القلب منها القدس ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وعودة لاجئينا وتحرير أسرانا".

وأشاد هنية بعقد مؤتمر مشترك بين حركتي فتح وحماس الذي نتج عنه اتفاق الحركتين على توحيد جهودهما لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

من جهة أخرى حذر الأردن ولبنان، الخميس، من خطورة الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية على تقويض عملية السلام بالمنطقة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية بثها التلفزيون الأردني لوزير خارجية الأردن أيمن الصفدي ونظيره اللبناني ناصيف حتى، خلال زيارة يجريها الأخير للعاصمة الأردنية عمان.

وقال الصفدي إن بلاده ترفض خطط الضم الإسرائيلي، وتعد تلك الخطوة "خرقا فاضحا للقانون الدولي".

ووصف الوزير اللبناني الضم الإسرائيلي بالـ"خطير جدا" من حيث التداعيات والانعكاسات، واعتبر أن القرار "محاولة إسرائيلية لوضع حد نهائي لتسوية سلمية للقضية الفلسطينية".