قتلوا بأسلحتهم 14 مدنيا عراقيا بلا مبرر في ساحة النسور ببغداد منتصف سبتمبر/أيلول عام 2007، وأدينوا وحوكموا في بلادهم الولايات المتحدة، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يجد أي حرج في إصدار عفو رئاسي عنهم بجرة قلم قبل أيام من مغادرته البيت الأبيض.
ورغم أن الحادثة مشهورة وتفاصيلها معروفة وفجرت غضب الشارع العراقي وقتها والقتلة الأربعة حوكموا بالسجن المؤبد ومدد طويلة، فإن ترامب لم يجد غضاضة في إخلاء سبيلهم والعفو عما اقترفته أيديهم.
فعلة ترامب أعادت إلى الواجهة شركة "بلاك ووتر" الأمنية سيئة السمعة التي تمتعت، رغم غضب الغاضبين، بالإفلات من العقاب هي وأخواتها من الشركات الأمنية الأخرى المثيرة للجدل والمعروفة بممارساتها الدامية.
من العراق إلى أفغانستان انتشرت قصص انتهاكات شركة "بلاك ووتر" لحقوق الإنسان وامتهان كرامة المدنيين، لتظهر بعدها قصص عن أدوار مرتزقة يفغيني بريغوجين طباخ الرئيس الروسي بالتزامن مع التدخل العلني لدعم النظام في سوريا والخفي في ليبيا الذي بدأ يتكشف مؤخراً من خلال دعم مرتزقة "فاغنر" المقدم للواء المتقاعد خليفة حفتر.
وباتت تلك الشركات أداة لمن يدفع، ومن ذلك استعانة الإمارات بآلاف من المرتزقة الكولومبيين والأستراليين، حيث تقول "نيويورك تايمز" (The New York Times) الأميركية إن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد اشترط على إيريك برينس مؤسس شركة "بلاك ووتر" تجنيد غير المسلمين، كون المجندين المسلمين لن يستأمنوا على قتل المسلمين إذا أمروا بذلك، على حد تعبير الصحيفة نفسها.
ورغم مطالبات المنظماتِ الحقوقية بوضع إطار قانوني دولي يؤطر عمل هذه الشركات، فإن هذه المطالبات لم تتم الاستجابة لها، ولا يبدو أن ذلك سيكون قريبا، فخريطة انتشارها تغطي القارات الخمس، وأصبحت ركيزة تعتمد عليها الدول والشركات الكبرى لحماية مصالحها وأداء مهام قد تكون في بعض الأحيان قذرة، في المناطق التي تضعف فيها سلطة الدول.
وولّد عفو ترامب مخاوف من أن ينال قتلة آخرون من عناصر تلك الشركات الأمنية المصير ذاته ويفلتوا من العقاب، وإن كان بعيداً، لكن وراءه مطالبون كثر من أولياء دم أبرياء قتلوا على يد أولئك المرتزقة الذين يقاتلون لأجل المال فقط.
