في وقت تتخذ فيه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في تونس منحى تصاعديا مع انسداد آفاق الحوار السياسي بين الأحزاب، بدأت دعوات من قيادات سياسية لرئيس الجمهورية قيس سعيد لتفعيل الفصل 80 من الدستور.
ويعطي هذا الفصل -الذي وصفه خبراء دستوريون بـ"السلطة الجبارة" في يد الرئيس- حق التدخل في حال الخطر الداهم المهدد لأمن البلاد وتعطيل دواليب الدولة واتخاذ جميع التدابير التي يراها مناسبة، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية.
وبدأت قيادات سياسية من خارج الأحزاب الداعمة لرئيس الحكومة بتوجيه دعوات عبر وسائل الإعلام للرئيس قيس سعيد لتفعيل الفصل 80، مسوّغة ذلك بعجز رئيس الحكومة هشام المشيشي عن تسيير دواليب الدولة، وفشله في احتواء موجة الاحتجاجات الاجتماعية.
وتعيش تونس أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، عمّقتها جائحة كورونا، وسط تصاعد موجة الاحتجاجات في عدد من المحافظات التي اتخذت أغلبها منحى عنيفا وعشوائيا، مع تعمد المحتجين غلق مواقع الإنتاج بشكل نهائي.
أبغض الحلال
ودعا رئيس لجنة المالية بالبرلمان النائب عن "حركة الشعب" هيكل المكي رئيس البلاد إلى التوجه نحو تفعيل هذا الفصل الدستوري، مشيرا -في تصريح إعلامي- إلى أن البلاد أصبحت تواجه خطرا داهما، وأن الحكومة باتت عاجزة عن احتواء موجة الاحتقان.
من جهته، حثّ الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو الرئيس سعيد على التوجه نحو تأويل فصول الدستور وفق ما يراه مناسبا، ومنها تفعيل الفصل 80، داعيا إياه إلى قطع قنوات الحوار مع كل من حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة، وتطبيق القانون ضدهم.
ومقابل هذه الدعوات، وصف أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي -في حديثه للجزيرة نت- تفعيل الفصل 80 بـ"أبغض الحلال" للخروج من الأزمة الحادة التي تمر بها البلاد.
ولفت إلى أن هذا المقترح يعد آخر الحلول الشرعية المتاحة في يد الرئيس، حال وصل الحوار السياسي والاجتماعي إلى طريق مسدود يهدد بدخول البلاد في دوامة العنف والفوضى.
وحذّر المغزاوي من تحول الديمقراطية التونسية، بعد نحو 10 سنوات من الثورة، إلى "مفسدة" من خلال توجه التونسيين إلى البحث عن الخلاص الفردي سواء بالاحتجاج الذي اتخذ أشكالا عنيفة أو الحنين مجددا إلى منظومة الاستبداد.
وسبق أن لوح رئيس البلاد منذ أشهر باستعمال الفصل 80 من الدستور إبان تعطيل كتلة الدستوري الحر سليل النظام السابق أشغال البرلمان.
وقال سعيد حينها خلال لقائه برئيس البرلمان راشد الغنوشي، إنه لن يبقى مكتوف الأيدي أمام تهاوي مؤسسات الدولة وإن لديه الإمكانيات القانونية التي تسمح له بالحفاظ على الدولة التونسية.
ويتيح الفصل 80 من الدستور التونسي، حسب خبراء، لرئيس الجمهورية تعليق العمل بمبدأ الفصل بين السلطات، وتأويل أحكام الدستور في ظل غياب المحكمة الدستورية.
مبادرة اتحاد الشغل
وتتزامن هذه الدعوات مع طرح منظمة اتحاد الشغل مبادرة وطنية للإنقاذ والخروج من الأزمة الحالية، تم الكشف عن فحواها خلال لقاء جمع بين الرئيس قيس سعيد وأمين عام الاتحاد التوسي للشغل نور الدين الطبوبي.
وقالت المنظمة -في بيان لها- إن المبادرة التي تتضمن أطروحات تتعلق بالمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تم توجيهها للرئيس باعتباره الضامن الوحيد لتطبيق الدستور ووحدة البلاد.
ومن أهم بنود المبادرة إرساء هيئة حكماء من مختلف الاختصاصات مكونة من شخصيات وطنية مستقلّة تعمل تحت إشراف الرئاسة، توكل لها مهمة إدارة الحوار وتقريب وجهات النّظر بين كلّ الأطراف المشاركة في الحوار.
وتضمنت المبادرة في جزء منها مسعى لتقييم النظام السياسي الحالي (شبه برلماني)، فيما دعا الاتحاد لضرورة الانطلاق في حوار مجتمعي قد ينتج عنه تعديل أو تغيير النظام القائم برمته .
نوايا انقلابية
من جانبها، حذرت قيادات سياسية من داخل التكتل الداعم لرئيس الحكومة من أي محاولة انقلابية تحت عباءة الفصل 80 من الدستور، بحجة إنقاذ الدولة.
ورأى القيادي في ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي -في حديثه للجزيرة نت- أن دعوات تفعيل الفصل 80 تنم عن نوايا انقلابية مبيتة لبعض الأحزاب "المجهرية" التي فشلت في الانتخابات الأخيرة.
ولفت إلى أن تفعيل هذا الفصل لا معنى له قانونيا، لأن البلاد -وفق تعبيره- "ليست في حالة خطر داهم، والحكومة تعمل على احتواء الاحتجاجات والتخفيف من حدة الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي".
وأضاف "من يظنون أنهم بتفعيل الفصل 80 يستهدفون السلطة التشريعية وحل البرلمان أدعوهم لقراءة جيدة لهذا الفصل حيث إن المجلس سيصبح في حالة انعقاد دائم وسيعزز دوره التشريعي".
وحمّل النائب في ختام حديثه رئيس البلاد المسؤولية السياسية والأخلاقية لتبعات المضي نحو تفعيل هذا الفصل الدستوري.
